چاپ        ارسال به دوست

در ميزگرد بررسي تقلبات بيمه اي و راهکارهاي آن مطرح شد

تقلب، سرمايه هاي صنعت بيمه را به خطر مياندازد

مسئله تقلب در صنعت بيمه يک بحث فرابخشي است و اتحاد بين بيمه گران تنها راهکار خروج از بحران تقلب نيست بلکه بايد سازمانهاي ذيربط هم در اين خصوص همدلي کنند. آنچه در پي مي آيد بخش اول ميزگرد “تقلبات بيمه اي و راهکارهاي مقابله با آن” است که با حضور حبيب ميرزايي معاون نظارت بيمه مرکزي، دکتر سيدجواد ميرقاسمي، مديرکل امور حقوقي بيمه مرکزي، وحيدرضا باختري مدير امور اتومبيل شرکت بيمه دانا و محمود امراللهي، مديرعامل شرکت بيمه رازي برپاشده و بخشي از مشکلات موجود را مورد واکاواي قرار ميدهد.
حبيب ميرزايي معاون نظارت بيمه مرکزي:
موضوع تقلب در صنعت بيمه از موضوعات مهمي است که بخشي از سرمايه و انرژي صنعت بيمه را به خود اختصاص ميدهد و اينکه «پيک بيمه» با درک حساسيت و دغدغه هاي اين موضوع به مقوله «تقلب» و «کلاهبرداري » در صنعت بيمه پرداخته است جاي تشکر دارد.
ما در صنعت بيمه اصل مهمي به نام «اصل کمال حسن نيت» داريم. بر اساس اين اصل که در قانون بيمه نيز تصريح شده است، روابط بين بيمه گر و بيمه گذار و حتي بيمه گر اتکايي از اصل کمال حسن نيت، تبعيت ميکند ما به دليل مختصات صنعت بيمه چاره اي نداريم جز اينکه روابط خود را بر اساس اعتماد متقابل شکل دهيم. هرچند اين اصل به عنوان يک اصل پايه اي در صنعت بيمه محسوب ميشود اما اجراي آن از کشوري به کشور ديگر در چارچوب اقتضائات محلي قابل تفسير است. از طرفي ديگر همين اصل ميتواند بسترهايي را فراهم کند که تخلفات، تقلبات و سوءاستفاده هايي در صنعت بيمه شکل بگيرد که به آن کلاهبرداري بيمه اي ميگويند.
نهادهاي درگير با صنعت بيمه شامل نهاد ناظر، بيمه گذاران، بيمه گران، واسطه ها، حسابرسان، ارزيابان خسارت و تمامي بازيگران اين عرصه، هر يک ميتوانند در گسترش يا کنترل پديده کلاهبرداري بيمه اي نقشآفريني کنند
بر اين اساس موضوع آگاهي بخشي براي حل اين مسئله و بررسي ابعاد مختلف اين پديده ضروري است. چراکه اگر اين روند رو به رشد پديده ادامه داشته باشد ميتواند به يکي از موانع اصلي توسعه صنعت بيمه در کشور منتهي شود.

دکتر سيدجواد ميرقاسمي، مديرکل امور حقوقي بيمه مرکزي:
اين موضوع از مهمترين مسائل صنعت بيمه است که بايد با دقت و حساسيت به جزييات آن پرداخته شود و به نظر ميرسد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي امروز اين مسئله بيش از بروز و ظهور خارجي داشته است.
دو رويکرد براي پرداختن به مقوله بزهکاري هاي وجود دارد يکي آسيب شناسي و ريشه يابي اين مسئله براي پيشگيري از آن و ديگري شيوه برخورد با جرم و آثار آنکه هر دو مسئله در موضوع موردبحث ما مهم هستند.
ما بيشتر با معلول ها مبارزه ميکنيم پيش از آنکه به سراغ علتها برويم و اينيک ضعف جدي به شمار ميرود. شايد ما به عنوان مديران صنعت بيمه چاره اي جز پيشبيني راهکارهاي کشف تقلب و کاهش آثار آن نداريم و اصولا ريشه يابي اين پديده مجرمانه و ارائه راهکار جهت کاهش آن خارج از حدود اختيارات ماست. به گمان من ريشه اين تقلبات را بايد در مشکلات اقتصادي و مسائلي نظير بيکاري فقدان همبستگي و مشارکت اجتماعي و بيسوادي و جهل و انحطاط اجتماعي جستجو کرد.
بسترسازي اجتماعي و اقتصادي جهت کاهش تقلبات بيمه اي خارج از حوزه مأموريت ها و مسئوليت هاي ما و حتي توان ماست. اما در حوزه صنعت بيمه اينکه چه ميتوان کرد که اولاً اين پديده بايد خوب شناسايي شود تا بتوان با آن برخورد مناسبي داشت و همينطور آثار مالي و اجتماعي آن را کاهش داد از وظايف خطير ما در اين مقطع خاص است که اين محقق نميشود مگر در گروي همکاري با عوامل اصلي ذي مدخل در برخورد با پديده هاي مجرمانه مثل پليس و قوه قضاييه و ساير دستگاههاي مرتبط.
از حيث حقوقي هم در قانون بيمه مصوب 1316 در مواد 12 تا 14 به موضوع رعايت حسن نيت و ضمانت اجراهاي مرتبط با آن تصريح شده است که اين مسئله به اين شکل و تأکيد در ساير عقود مطرح نيست و اين به لحاظ ذات و ماهيت عقد بيمه است و ازآنجاکه در بيمه تعهدات بيمه گر معطوف به آتيه است و از طرف ديگر توازني ميان حق بيمه و خسارت احتمالي قابل دريافت وجود ندارد مسئله بروز تقلبات از طرف بيمه گذار وعدم ايفاي تعهدات از سوي بيمه گر موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است.
در قانون جديد بيمه اجباري خسارات وارد به شخص ثالث 95 مصوب به موضوع تقلبات بيمه اي و جرم انگاري آن توجه شده است، و هرگونه صحنه سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي جرم خاص تلقي شده و کسي که از بابت اين تصادف صوري خسارتي بگيرد مشمول مجازات هاي قانوني خواهد شد. همچنين جابه جايي راننده نيز جرم شناخته شده است. بنده نکاتي را به عنوان مقدمه مطرح کردم که در ادامه در خدمت دوستان خواهيم بود.

وحيدرضا باختري مدير امور اتومبيل شرکت بيمه دانا:
هرگونه رخنه، تعدي و تجاوزي که به حريم شخصي (چه حقيقي و چه حقوقي) وارد شود بايد ديد که اين رخنه و تجاوز و تعدي از چه محلي به شخص واردشده. مثلاً فردي که خانه اش را دزد زده باشد يا بانکي که سرقتي از آن صورت گرفته باشد؛ اولين کاري که آن شخص حقيقي يا حقوقي بايد بکند اين است که بررسي کند نقاط آسيب پذير من، زندگي من و کار من چه بوده که اين اتفاق برايم افتاده. ما به قول آقاي دکتر ميرقاسمي نميتوانيم بياييم و تمام مسائل جامعه را حل کنيم که هيچکسي انگيزه تقلب و تخلف نداشته باشد. هرچند سرفصل اين موارد را در قانون جديد مصوب سال 95 داريم که انشعاباتي در بحث جرائم کيفري اقدامات متقلبانه و حتي شروع به کلاهبرداري ، کلاهبرداري و گرفتن خسارت عمدي و اقدام براي گرفتن خسارت عمدي که در قانون مجازاتش مشخص شده از شش ماه تا يک سال حبس و در مواردي حدود دو سال در قانون شخص ثالث پيش بيني گرديده تا به اين شيوه با افراد متقلب برخورد شود.
اما قاعدتاً کساني که کارشان کلاهبرداري از بيمه است شايد خيلي زيرکانه تر از افرادي که به عنوان مسئول در دستگاه هاي بيمه هستند؛ مي آيند دو دو تا چهار تا ميکنند که مثلاً من که شغلم کلاهبرداري از بيمه است؛ آيا از اين به بعد با اين جرائمي که پيشبيني شده، به صرفه است که اين کار را ادامه بدهم؟ جايي شايد به اين نتيجه برسد که نه به صرفه نيست و اين کار را ادامه ندهد. اما من فکر ميکنم که اگر کسي به صورت حرفه اي شغلش اين باشد که از بيمه کلاهبرداري کند با توجه به مجازات هايي که در نظر گرفته شده و زيرکي سازمان يافته اي که اين افراد دارند به کار خود ادامه مي دهند؛ به ويژه در حوزه تخصص بنده يعني بيمه خودرو، در خيلي از موارد ما ميبينيم کسي که اين گروه ها و شبکه ها را سازماندهي و راه اندازي کرده؛ نه بيمه گذار است نه زيانديده؛ يعني نفرات ديگري هستند که از افراد مختلف استفاده ميکنند و آنها را مستمسک دريافت خسارت جعلي قرار ميدهند. مثلاً گروهي در حوالي شهريار به کمک آگاهي شناسايي شدند که اينها يک سري افراد معتاد را پيدا ميکردند و با سنباده روي دستشان را خراش ميدادند که مثلاً روي آسفالت کشيده شده، بعد دندانها و بيني فرد را با چکش ميشکستند و سپس جلوي موتورسيکلت يا اتومبيل ميانداختند که مثلاً تصادف کرده و پليس هم ميآمد و کروکي تهيه ميکرد. درواقع بعد از لو رفتن اين موضوع هم هيچگونه ردپا و اثري از فرد اصلي اين گروه نبود و ما نميدانستيم که چه کسي است؟ اسمش و کد ملياش چيست؟ لذا نميتوانستيم مشخصات وي را جايي بهعنوان متخلف ثبت کنيم.
درنتيجه به نظر من ابتدا بايد نقاط ضعفمان را پيدا کنيم. چون درهرصورت يک سري افراد هستند که انگيزه کلاهبرداري از بيمه را دارند. يکزماني ما بيمه ميفروختيم و تعهدات اجباري بيمه نامه 8 ميليون تومان بود و ديه 40 ميليون اما الان داريم معادل مبلغ ديه ماه حرام يعني 280 ميليون تومان بيمه نامه ميفروشيم. با بيمه نامه 280 ميليون توماني که در آن براي هر خراشي که به بدن فرد وارد ميشود بايد حدود يک شتر که معادل دو ميليون و صد هزار تومان است ديه بدهيد، متقلب انگيزه کافي براي تقلب پيدا ميکند. با اين اوصاف کجا ميتواند چنين کاري درآمدي کسب کند؟ در پرونده ديگري خانمي دوقلو باردار بوده، يک اتومبيل پرايد در خيابان از روي پاي اين خانم رد ميشود و ايشان به زمين ميافتند. کروکي کشيده شده و به بيمارستان انتقال داده ميشوند بلافاصله سقط جنين اتفاق ميافتد ظاهراً براثر آمپولي که براي سقط جنين قبلاً زده بودند. اين خانم ميآيند و تقاضاي 300 ميليون ديه ميکنند. بررسي که ميشود مشخص ميشود که عين اين پرونده را هم در بيمه آسيا تشکيل داده و ميخواستند مجدداً خسارت بگيرند. فکر نميکنم راهي از اين ساده تر براي اين ميزان کلاهبرداري وجود داشته باشد. خيلي راحت بدون هيچ درد و زخم و هيچ مشکلي که نه تبعاتي براي آن فرد دارد و نه عواقبي و اثباتش هم بسيار مشکل است. که اگر آن تکرار موضوع اتفاق نميافتاد ما نميتوانستيم اثبات کنيم که خسارت عمدي بوده؛ چراکه پليس کروکي کشيده و بر اساس آن تأييد و گزارش کرده که اين حادثه به اين شکل اصالت دارد.
تأکيد ميکنم که به نظر من مهمترين مشکل شناسايي نقاط ضعف داخل صنعت بيمه است و ما در اين حوزه صنعت ضعف داشته ايم.

محمود امراللهي، مديرعامل شرکت بيمه رازي:
من سعي ميکنم يک سري مسائلي را که در عمل با آن مواجه شدم مطرح کنم و پيشنهادهايي هم داشته باشم.
طبق آمار اداره تقلبات بيمه اي آمريکا، هزينه تقلب در بيمه هاي درمان بالاي 150 ميليارد دلار است. (اين آمار براي سال 2003 است.) و عنوان ميکنند که کلاهبرداري در بيمه هاي تکميلي درمان بسيار گسترده است و حدود 20% از کل خسارتهاي پرداختي است. ما اگر بخواهيم همين را به کشورمان تعميم بدهيم، ميگوييم اگر 10% از خسارتهاي دريافتي تقلب باشد، بايد بررسي کنيم آمار پرداختي خسارت در سال 95 چقدر بوده و چه عددي را ميشود از اين نتيجه گيري کرد. بنابراين ميطلبد که صنعت بيمه بيايد و سازماني را براي برون رفت از اين وضعيت و مقابله با جعل و تقلب و کلاهبرداري راه اندازي کند. (کارگروهي که کارشان همين باشد) که اولاً بتوانند مصاديق جعل و کلاهبرداري را مشخص کنند. ما در خيلي از مفاهيم ميبينيم که برداشتها متفاوت است. اين کارگروه اولاً ميتواند مصاديق را مشخص کند بعد بحث آموزش را جدي بگيرد: آموزش به پرسنل، آموزش به بيمه گذاران، آموزش به بيمه شدگان، آموزش به ذينفعان بيمه اي که دچار آسيب نشوند و به عنوان زيانديده و سوءاستفاده شده قرار نگيرند. و هم خدايي نکرده خودشان سهواً مرتکب اين خطا نشوند. بنابراين ما با اين کارگروه و تشکل ميتوانيم به مصاف با کساني برويم که باعث شدند قيمت تمام شده محصولات بيمه بالا برود و طبيعتاً هزينه اش را هم مردم ميدهند و هم شرکتهاي بيمه. بحثهاي حقوقي هم در اين مورد بسيار وسيع است که در اين کارگروه ميتواند تعيين تکليف شود. بعد هم جلسات مرتب و نوبهاي تشکيل شود. تيم هاي کشف تقلب را بايد تجهيز کنيم و بانک اطلاعاتي ايجاد کنيم. متأسفانه در حال حاضر بانک اطلاعاتي مدوني در خصوص مصاديق تقلبات و تخلفاتي که در هر يک از رشته هاي بيمه اي رخ ميدهد نداريم. چه ايرادي دارد که ماقبل از اينکه بيمه نامه اي صادر کنيم استعلامي بکنيم در مورد صاحب فلان کد ملي، فلان پلاک خودرو يا اسم فرد يا کد پستي يا شناسه اقتصادي که آيا داراي سابقه هست يا نه؟ اصلاً وارد جزييات نشويم فقط اينکه آيا سابقه دارد يا نه. ما الان در همين حد هم سامانه يا سازماني نداريم که اين اطلاعات اوليه را بگيريم. ما الان با پديده جديدي روبرو هستيم که بيمه گذاراني براي مثلاً يکي دو سال با يک شرکت بيمه قرارداد ميبندد؛ قسمتي از حق بيمه را پرداخت ميکند و خسارت هايش را هم تمام کمال ميدهد و بقيه حق بيمه اش را نميدهد. سال بعد ميرود سراغ بيمه گر ديگري. هيچ اتفاقي هم نميافتد و شرکتهاي بيمه گر خوشحالند که آمار فروششان بالا ميرود اما به چه نرخي. قيمت پايين آورده شده، فروشي انجام شده، آمار فروش ظاهراً بالا رفته و صورتهاي مالي خوب نشان ميدهد اما باطناً خسارتهايي که پرداخت شده و مطالباتي که به صورت معوق در دفاتر ثبت شده. اينها نيازمند آن سازمان است که با اين پديده که اخيراً شايع شده با توجه به رکودي که در بخش هاي اقتصادي حاکم شده؛ اينها بايستي ساماندهي شود. يک عامل ديگري که ميتواند در بحث جلوگيري از تخلفات و تقلبات به ما کمک کند؛ بحث تکنولوژي است. استفاده بهينه از تکنولوژي طبيعتاً منجر به کاهش قيمت تمامشده ميشود و جعل و تقلب را سختتر ميکند که فرد بايد بسيار حرفه اي باشد يا از تشکل بسيار قوياي باشد که بتواند اين کار را بکند. اين بحثها بحثهاي بسيار کليدي و حياتي است که ما با يک جلسه، ده جلسه و پنجاه جلسه به آن نخواهيم رسيد که چگونه با جعل و تخلف برخورد کنيم. يک سازمان و تيم حرفهاي ميخواهد در دو بحث تئوريک و اجرايي که افراد سلامتي در آن قرار بگيرند که بتوانند تمام جوانب امر را بسنجند و در اجرا بتوانند موفق باشند. و ارتباطشان بايد با تمام شرکتهاي بيمه، دستگاههاي نظارتي، پليس، قوه قضاييه قوي باشد که بتوانند سرعت عمل داشته باشند و در کشف و برخورد سريع عمل کنند. من توصيه جدي ام همين است که اين تيم بايد تشکيل شود حالا يا در سنديکا يا بيمه مرکزي. و آن بانک اطلاعاتي که گفته شد خيلي کمک ميکند. ما متأسفانه بانک اطلاعاتي نداريم و اين خيلي بد است. و همانطور که عرض کردم ما اگر بياييم 10% خسارت پرداختي کل صنعت بيمه را بياوريم بالاي 1500 ميليارد تومان در سال ميشود. مگر صنعت بيمه چقدر سود ميکند که 1500 ميليارد تومانش تحت عنوان “فراد” (Fraud) از آن خارج شود. سالها پيش ما اتومبيل تدريس ميکرديم در جزوات و کتابهايي که بود نوشته بود که صنعت بيمه در دنيا ميداند که حدود 30 تا 40% از پولي که دارد تحت عنوان خسارت ميدهد بابت جعل و تقلب است ولي توان اثبات را ندارد و امکان پيگيري کردنش نيست. حالا ما الان نميگوييم 30-40% است ولي 10% که هست. کسي در اين جمع هست که مخالف 10% باشد؟ اين 10% در سال گذشته که بابت خسارت پرداختشده در صنعت بيمه مبلغ بسيار بالايي است. درهرصورت ارزش اين را دارد که صنعت بيمه روي ايجاد اين تشکل و نهاد سرمايهگذاري کند. من استدعا دارم اين کار صورت بگيرد. تأکيددارم که حتماً از ابزارتکنولوژي و IT در آن استفاده شود. تأکيددارم افراد صاحبنظر در حوزههاي مختلف؛ در بحثهاي حقوقي مثل پليس، قوه قضاييه، بيمه مرکزي بهعنوان ناظر بر شرکتهاي بيمه و سنديکا در اين جلسات حضور بيشتري داشته باشند. وقتي دنيا رو به تحول است بالطبع مسائل جعل و تخلف هم بهروز و نو ميشود و ما بايد با اين شيوههاي نوين جعل و تقلب آشنا شويم. اطلاعرساني در مورد اين قضيه متأسفانه در حوزه صنعت بيمه قوي نيست. همانطور که جناب باختري فرمودند ما ميبينيم که يک شرکت بيمه دچار همان نوع کلاهبرداري اي شده که در شرکت ديگري اتفاق افتاده و هيچ نوع تبادل اطلاعاتي صورت نميگيرد. اين عدم تبادل اطلاعات باعث بالا رفتن آسيبپذيري صنعت بيمهشده. کتابهاي مختلفي هم در اين زمينه نوشتهشده. بهترين کتابي که اخيراً چاپشده “ نگاهي به تقلب در صنعت بيمه” است که در آن براي هرکدام از رشتههاي بيمه انواع شيوههاي جعل و تقلبي که شکل ميگيرد را تبيين کرده است. از اينها بايد استفاده کرد. بايد آموزش داد؛ بهخصوص قسمت بازرسي و پولشويي شرکتها که افراد با اين مباني و مفاهيم آشنا شوند و آموزش ببينند. اين بحث کلي بود که من فکر ميکنم با آن بحث تشکل اگر صورت بگيرد و ادامه پيدا کند؛ کار خيلي بهتر ميشود و آسيبپذيري صنعت بيمه کمتر ميشود. عدم برخورد مناسب با اين قضايا سبب نضج فساد، جعل و تقلب در صنعت بيمه و در جامعه خواهد شد. يعني هم از اين باب که ما بايد از آن جلوگيري و با آن برخورد کنيم و هم بايد کاري کنيم که جلوي توسعه آن را بگيريم. اينها همه دغدغههايي است که صنعت بيمه در حال حاضر با آن مواجه است و هيچ رفتار سازماندهي شده در مقابله اين پديده صورت نگرفته. کي ميخواهد اين اتفاق بيفتد؟ بالاخره بايد جدي به آن بپردازيم. صنعت بيمه دارد عوارض و خسارات سنگيني را پرداخت ميکند. در شرايط رکود اقتصادي سرمايهگذاري کردن بسيار سخت است. پول در آوردن و سود کردن بسيار سخت است. حالا ما وقتي الان داريم روزنهاي ميبينيم چرا نبايد سازماني داشته باشيم که بتوانيم جلوي اين خلافکاريها را بگيريم. من تأکيددارم که زودتر اين سازمان سازماندهي شود حالا يا در بيمه مرکزي يا در سنديکاي بيمهگران بايد به آن پرداخته شود.

مصطفي زندي:
بحثهاي خوبي مطرح شد و سؤالي در اين زمينه قابلتأمل است. آيا آماري از ميزان کلاهبرداري و تقلب در صنعت بيمه وجود دارد؟ يعني اگر رقم تقلب در صنعت بيمه آنقدرها سنگين نباشد شايد نيازي به تشکيل سازمان مقابله با تخلفات و حتي تشکيل يک کارگروه نيست اما اگر ارقام جدي و تأملبرانگيز باشد بايد در اين خصوص چارهانديشي کرد.
از طرف ديگر مسئله «اصل کمال حسن نيت» که جناب ميرزايي به آن اشاره کردند هم تناقضهايي را به دنبال دارد. از يکسو اين اصل ميتواند به تقلب دامن بزند و از سوي ديگر با مقوله «زمان» نيز تعارض دارد، يعني تأکيد ما بر پرداخت سريع خسارات و مشتري مداري است و به اين سمت ميرويم که اين زمان را به حداقل برسانيم تا رضايت حداکثري بيمهگذاران را جلب کنيم. از آنطرف بررسي صحتوسقم خسارتها نيز به زمان کافي نياز دارد.

حبيب ميرزايي:
ماهيت تقلب بيمهاي بهگونهاي است که امر آمارگيري آن را با مشکل روبرو ميکند. اين آمار نسبي هم که دوستان در حوزه درمان ايالاتمتحده آمريکا مطرح کردند دقيق نيست و برآوردي است. هماکنون آمار مربوط به ادعاهاي خسارت بيمهگذار آنکه از سوي شرکتهاي بيمهاي غيرواقعي تشخيص دادهشده و غيرقابل پرداخت تشخيص داده ميشود، ثبت نميشود. به نظر ميرسد ميزان هزينه تقلبات بيمه در کشور حداقل ده درصد خسارتهاي پرداختي است و البته ازآنجاکه سيستمهاي پايش سازمانهاي گوناگون در تعامل و تبادل اطلاعات، ضعيف عمل ميکنند همين آمار نسبي هم قابلاعتنا و اتکا نيست.
صنعت بيمه هنوز از ابعاد اين جرم تقلب عليه مجموعه خودش درک درستي ندارد و طبيعي است که عزم کافي نيز براي مقابله با اين معضل، شکل نگرفته باشد. تصور من بر اين است که ابتدا بايد صنعت بيمه در خصوص ابعاد اين موضوع به ارزيابي درست برسد. مثلاً الان آقاي امراللهي اين مسئله را بسيار مهم ميداند و زنگ خطر را به صدا درميآورد حال آنکه در همين صنعت بيمه و در بخشي ديگر ممکن است چنين درکي از اهميت موضوع و آثار مالي ناشي از آن وجود نداشته باشد.. به نظر ميرسد مقابله با تقلب و کلاهبرداري يکي از مهمترين راههايي است که با آن ميتوانيم عمليات بيمهگري در صنعت بيمه را اقتصادي کنيم.
بيترديد شيوع اين پديده شوم، صنعت بيمه را با چالشهاي جديتري نيز روبرو خواهد کرد و بايد تدابيري براي کاهش و کنترل تقلب، انديشيد.
ماهيت فعاليت بهگونهاي است که در زمان اعلام خسارات، صنعت بيمه محک ميخورد. يعني بيمهگر به بيمهگذار ميگويد در صورت دريافت اطلاعات و مستندات و احراز استحقاق بيمهگذار در بازه زماني کوتاهي خسارت پرداخت ميشود. در اين مرحله گاهي حق با بيمهگذار است و خسارت بهدرستي پرداخت ميشود و در مواردي نيز صحنهسازيها و تقلباتي صورت ميگيرد که بيمهگذار ميخواهد خود را ذيحق جلوه دهد.
در اين مورد بيمهگر گاهي با خسارتهاي غيرواقعي مواجه است که کاملاً فرايند وقوع و مستندسازي صحنه حادثه اصيل است. يعني از ابتدا تا انتها طوري طراحيشده که شرکت بيمه بههيچوجه نميتواند غيرواقعي بودن آن را تشخيص بدهد زيرا تصادف اتفاق ميافتاد و پليس آگاهانه يا ناآگاهانه کروکي را ترسيم کرده و مدارک را تحويل گرفته و تشکيل پرونده ميدهد. تنها راه کشف اين تقلب شايد مدلسازي خسارت در بانکهاي اطلاعات صنعت بيمه باشد بهعنوانمثال اخيراً تصادف موتورسيکلت با خودرو گزارششده بود که موتورسيکلت از خيابان اصلي با خودروي که از خيابان فرعي وارد ميشود برخورد ميکرد. در اين مورد شرکت بيمه از تشخيص واقعي يا غيرواقعي بودن اين تصادفات عاجز است و اينکه کداميک واقعي و کداميک از پيش طراحيشده است بسيار دشوار است..
لذا سيستمهاي قدرتمند «آيتي» و استفاده از تکنولوژيهاي پيشرفته ميتواند به کمک صنعت بيمه بيايد و جرائم سازمانيافته را به حداقل برساند. البته اين نکته را هم اضافه کنم که تمام تقلبات صنعت بيمه در خارج از صنعت بيمه شکل نميگيرد و گاه ديده ميشود که در بدنه صنعت نيز تقلبات، تخلفات، تبانيها و لابيگريهايي صورت ميگيرد که به باندهاي جاعل و کلاهبردار کمک ميکنند.
در شرايط حاضر به ايجاد سازماني براي شناسايي و مقابله با تقلبات نياز نداريم بلکه با درک شرايط و همچنين تبادل اطلاعات و برقراري ارتباط بين سامانههاي ارتباطي که خوشبختانه زمينههايش نيز فراهم است امکان کنترل و کاهش خسارات متقلبانه بيمهاي وجود دارد. فقط بايد مديران ارشد صنعت بيمه در اين زمينه به درک مشترک و راهکار اجرايي موردتفاهم برسند.

ميرقاسمي:
در خصوص آمار و اطلاعات تقلبات با دو مانع عمده مواجه هستيم. يکي اين است که به لحاظ فرهنگي و اجتماعي، علاقهاي به شفافسازي نداريم. بهخصوص در عرصه ناهنجاريها تصور ميکنيم که جامعه به هم ميريزد و انسجامش را از دست ميدهد. به همين خاطر سعي در کتمان جرائم داريم.. به عبارت سادهتر آمار جرائم، خط قرمز ما شده است. به اعتقاد من بايد کمکم اين خط قرمزها را پاککنيم چراکه براي رسيدن به يک درک درست در خصوص هر پديده اجتماعي بايد به اطلاعات و آمارهاي آن دسترسي داشته باشيم. وقتي آماري از تقلبات بيمهاي در دست نداشته باشيم طبيعتاً نميتوانيم با آن برخورد کنيم.
مسئله بعدي، موضوع ضعف زيرساختهاست، ما دو نوع دانش داريم. دانش پيوسته و دانش گسسته و در شرايط امروز دانش گسسته ما خوب است. بيمه مرکزي يک «سنهاب» دارد. پليس يک مرکز اطلاعاتي گسترده در اختيار دارد. قوه قضاييه يک سامانه رسيدگي بسيار خوب دارد ولي در حوزه دانش پيوسته، مشکلداريم. دانش پيوسته يعني اين سامانهها باهم مرتبط شوند و زمينه استخراج اطلاعات و تحليل آن فراهم شود. ما الان داريم جزيرهاي عمل ميکنيم و اين اتفاق خوبي نيست. اگر اينها متصل باشند ما به اهداف خود دست پيدا ميکنيم شايد هنوز به اين مسئله فکر نکردهايم که همه در يک کشتي نشستهايم و بايد تعامل خوبي داشته باشيم. لااقل ميتوانيم مشکلات هم را درک کنيم.
برخورد با پديده تخلفات توسط يک سازمان يا دو سازمان انجامشدني نيست و بايد تمامي دستگاههاي مرتبط در کنار هم اين مشکل را برطرف کنند. منظور از سطح تعاملات فقط برپايي جلسات نيست. اين ارتباط بايد تشکيلاتي باشد در حوزههاي آموزش، ديتا، نرمافزاري و حتي سختافزاري بايد تعامل داشته باشيم تا به درک درستي از واقعيت برسيم و سپس راهکارهاي مقابله با جرائم را طراحي و اجرا کنيم. و از همه اينها مهمتر رسيدن به يک درک مشترک، درد مشترک و تجويز يک داروي مشترک است.
ارتباطات خشک، رسمي و تشريفاتي و محدود به ردههاي بالاي سازماني هيچ دردي را دوا نميکند چراکه اين درد تقلبات بيمهاي امروز بسيار مزمن و خطرناک شده است بنابراين بايد در بدنه کارشناسي اين تعاملات برقرار شود. ما بايد از پشت پردههاي يکديگر خبر داشته باشيم. يک قاضي فقط خسارتي را ميبيند که پرداختنشده اما خبر ندارد در پشت پرده اين عدم پرداخت خسارت چه چيزي نهفته است. شايد ما هم اگر از مسائل داخلي حوزههاي ديگر اطلاعاتي داشته باشيم شيوه قضاوت ما فرق کند. بهقولمعروف قبل از آنکه درباره راه رفتن کسي قضاوت کنيم بايد چند قدم با کفشهايش راه برويم.
موضوع ديگر اينکه بحث جرم انگاري و مجازات کردن مجرم آخرين روش درماني براي بيماري پديدههاي مجرمانه است. با برخورد شديد قهري و حتي اعدام نميشود جلوي وقع يک جرم را گرفت. ما بهاندازه کافي قانون داريم. جرم و مجازات و اعدام و زندان هم داريم ولي اينها چيزي از آمار جرائم ما نکاسته است.
در جرمشناسي مدرن ما مسئله «ريسک مجرمانه» را هم داريم. يعني يک مجرم پيش از ارتکاب جرم تمامي ريسکها را در نظر ميگيرد و ميداند در صورت گرفتار شدن چه جرائمي را بايد متحمل شود و اگر هم به دام نيفتد چه سودي عايدش خواهد شد. در جرائم بيمهاي به نظر ميرسد اکثر مجرمان کساني باشند که ديگر چيزي براي از دست دادن ندارند. بهعنوانمثال امروز در جلسه آموزش قضات آنها ميگفتند اخيراً متقلبان بيمه از اتباع افغانستاني استفاده ميکنند.

مصطفی زندی:
حدود 10 سال پیش بود در کشور ما موردی در خصوص بانک ها بود که فردی می رفت از یک بانک وام می گرفت و بعد حدود 50 متر یا صد متر جلوتر و از یک بانک دیگر وام می گرفت مثلا از بانک ملت وام می گرفت بعد می رفت از بانک تجارت وام می گرفت و این بانکها از هم خبر نداشتند که اصلا که فرد یا شرکتی از یک بانک وام گرفته و اقساطش را پرداخت نکرده تا در نهایت رسید به اینکه بانکها به هم متصل شدند. الان به گونه ای است که اگر فردی حتی یک قسط عقب افتاده داشته باشد به او وام تعلق نمی گیرد و در سیستم کاملا مشخص است. من می خواهم بدانم آیا چنین راه حلی در صنعت بیمه وجود ندارد برای انجام چنینی حرکتی که بخشی از مشکلات را حل کند؟
*میرزایی
در مورد صحبت شما؛ من به بانک ملت مراجعه کرده بودم تا حساب بازکنم و اصلا بحث وام و غیره نبود؛ گفتند شما یک قسط معوقه دارید برای وامی که از گرفته بودید برای همین حساب برای شما باز نمی کنیم تا آن قسط را پرداخت نکنید. افتتاح حساب هم نمی کنند چه برسد به دادن وام!
*امراللهی
من اگر بخواهم در مورد مطالبی که دوستان در این جلسه مطرح کردند توضیحاتی را ارائه دهم کلی مطلب خواهد شد. از اینکه انواع تقلب بیمه چیست؟ و دلایل عمده ی ایجاد تقلب چیست؟ راههای جلوگیری از تقلبات چیست؟ من امروز از تک تک واحدها گزارشهایی دریافت کردم که هرکدامشان کلی جای بحث دارند.
دوستان من قضیه را بسیار فراتر از چیزی می بینم که در این جلسه دارد گفت و گو می شود. اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم هزینه هایی را که در یک شرکت دارد پرداخت می شود؛ اولینش خسارت می شود و دومی می شود جعل و تقلباتی که ما ناچاریم بابتش هزینه پرداخت کنیم یعنی هزینه هایی که اصناف و تشکل های خارج از سازمان دارند ما را مجبور می کند که ما بدون اینکه خبر داشته باشیم پرداخت کنیم. بنابراین اگر ما بخواهیم منابع و مصارف شرکت را اولویت بندی کنیم منابع می شود ورودی هایی که از طریق فروش و صدور تامین می شود.. در مورد هزینه ها هم اولی می شود خسارت و دومی می شود هزینه هایی که ما داریم برای افراد مکار و متقلب می پردازیم. بنابراین در اولویت های کاری من به عنوان یک شرکت و صنعت بیمه اولویتی ویژه دارد . من در دور قبل عرض کردم که ضرورت دارد سازمانی به جهت این کار راه اندازی شود و به این امر مهم رسیدگی کند.
ضرورت این را بیشتر حس می کنم و حس می کنم که جایگاه این سازمان در سندیکای بیمه گران باید باشد که بتواند حضور دائمی در این رابطه داشته باشد زیرا سندیکا وظیفه دارد از منافع شرکت ها دفاع کند.
هرچه که دیرتر این سازمان راه بیفتد صنعت بیمه بیشتر ضرر خواهد کرد. من به نوبه ی خودم هر کمکی که از دستم بر بیاید حاضرم انجام دهم. از طرفی حداقل کاری که می توان شروع کرد ایجاد یک بسترمدیریت دانش است که به عنوان ابزارهای کمکی مدیریتی نقش ایفا کند.
اصلا ما در خود سازمان بانک اطلاعاتی جعل و تقلب نداریم چه برسد به ارتباط بین سیستمی که در حال حاضر امکانپذیر نیست.

*مصطفی زندی
من برای جمع بندی اعلام می کنم که با توجه به آمار و ارقام در واقع آمارو اطلاعات مشخصی نداریم و از طرفی باید اصل حسن نیت را هم در صنعت بیمه در نظر داشته باشیم. از دوستان خواهش می کنم راهکارهایشان را در مورد پیشگیری از جعل و تقلب ارائه بدهند تا به یک جمع بندی کامل برسیم.

*میرقاسمی
من نه به عنوان جمع بندی که به عنوان بخش پایانی این میزگرد، عرض کنم که چند نکته جناب دکتر امرالهی مطرح کردند که من نه در مقام پاسخ به ایشان، بلکه از منظر خودم عرض می کنم که اولا ایشان گفتند که مهمترین مساله در بیمه خسارت است. از نظر من مهمترین مساله اعتماد است و اصل حسن نیت روی همین مساله ی اعتماد بنا شده است. بزرگترین شرکتهای دنیا آنچه که دارند و دیگران ندارند اعتماد متقابل است. اصل حسن نیتی که اینجا مطرح می شود در واقع همان اعتماد متقابلی است که دو طرف باید نسبت به هم داشته باشند. بنابراین ما داریم روی لبه باریک حسن نیت و تقلبات حرکت می کنیم. از یک طرف باید اصل حسن نیت را جاری کنیم. ملاک حسن نیت در زمان صدور بیمه نامه است و در زمان پرداخت ما زیاد با مساله ی حسن نیت کاری نداریم و بیشتر با کشف واقعیت طرف هستیم. مثلا فردی منزلش را بیمه ی آتش سوزی می کند و می گوید یک میلیارد اموال در منزل وجود دارد و می نویسیم که هست اما اگر دچار حریق شود کارشناس ما به محل حادثه می رود و مقدار خسارت را تخمین می زند و با واقعیت موضوع کار دارد و نه حرفی که زمان صدور بیمه نامه مطرح شدهاست. پس در زمان صدور اصل را صحت می گذاریم و همین هم درست است و ما نمی گوییم که شما دروغ می گویی ولی در زمان خسارت باید کشف واقعیت کنیم برای اینکه موضوعی است که احتمال تقلب در آن وجود دارد.
مساله ی دیگر قیاسی بود که بین سایر موارد مثل بانک با بیمه شد. به نظر من مساله ی بیمه مساله ای کاملا متفاوت است. ماهیت قرارداد بیمه با توجه به معطوف به آینده بودن تعهدات برای دو طرف یک نوع حساسیتی ایجاد می کند؛ که از یک طرف من می خواهم به شما پولی بدهم که یک کاغذی به من بدهید. مثلا یک میلیون تومان برای بیمه ی شخص ثالث پرداخت می کنم. من باید انقدر به شما اعتماد داشته باشم که مثلا اگر خسارت یک میلیاردی اتفاق افتاد، شما با یک برگه ی کاغذی که می خواهم ارائه دهم، پرداخت خواهید کرد. بنابراین بحث اعتماد در صنعت بیمه و معطوف به آینده بودن تعهدات چند تا پیامد داشته که یکی از آن ها وجود نهاد ناظر است. چرا ما الان در خیلی از فعالیت ها اصلا نهاد ناظر نداریم؟ چون تعهد بیمه معطوف به آینده است و می تواند از بار تعهدات شانه خالی کند یا نه. چه کسی باید نظارت کند که آیا شانه خالی می کند یا خیر؟ مقام ناظر با شرایط عمومی ای که ابلاغ می کند و با نظارت های دوره ای که می رود بر تعهدات نظارت دارد. از طرف دیگر آن روی سکه بحث تقلبات است. درست است که بیمه مثلا یک میلیون می گیرد اما اگر اتفاقی بیفتد تا یک میلیارد هم خسارت می دهد. بعضی ها این عقد را با قمار یکی کنند که ما این را قبول نداریم. مثلا وقتی شما خانه می خرید یا ماشین می خرید، صد میلیون تومان پرداخت می کنید و صد میلیون ماشین می خرید یعنی دو طرف قرار با هم مساوی هستند؛ اما در بیمه شما یک میلیون تومان پرداخت می کنید یک میلیارد تومان می گیرید. این است که باعث تحریک برای کلاهبرداری می شود. مثلا در بانک اگر اتفاقی بیفتد؛ اختلاسی صورت بگیرد، تضمینی گرفته نشود و سواستفاده ای شود؛ همیشه یک کارمند بانک در آن دخیل است. یعنی یک نفر از بیرون به تنهایی نمی تواند کاری کند که نظام بانکی دچار ضرر و زیان شود. بنابراین ماهیت عقد بیمه خود به خود فریبنده است و بستر مناسبی برای تقلب است. ما حتی دربیمه های عمر هم تقلب داشتیم. مثلا فردی در حادثه ای خودش را به عنوان فردی که فوت شده، جا زده و بعد سال ها کشف شده که این فرد زنده است. چون ارقام، ارقام خوب و تحریک کننده ای است ممکن است که فرد را تحریک کند که بیاید در حوزه بیمه و دامی را پهن کند. ما مثلا در بخش املاک هم این مساله را داشتیم چون در این بخش هم ارقام تحریک کننده هستند. یک متر ملک مثلا 50 میلیون، 100 میلیون تومان است. برای همین فروش اموال غیر و یا کلاهبرداری و معامله ی معارض اتفاق می افتد. دراداراه ی ثبت اتفاقی که افتاده این است که آن ها آمدند و بر بهداشت حقوقی تاکید کردند.تاکید را بر پیشگیری گذاشتند. یعنی در واقع همان بهداشت حقوقی که قبلا درباره آن حرف زدم. ما دو بحث داریم یکی در مان است و دیگری بهداشت. بهداشت یعنی اینکه ما آنقدر موانع برای افراد سودجو ایجاد کنیم که این افراد اصلا نتوانند کاری کنند و بیایند در دام های چند لایه ی ما گیر کنند. این موانع باید چند لایه باشند و ما نباید خیلی ساده بگیریم که مثلا سامانه ای ایجاد شود و این افرا شناسایی شوند و بعد منتظر شویم تا تقلبی صورت دهند و بعد کاری کنیم. به نظر من ما باید در نطفه اینها را خفه کنیم و نگذاریم اینها وارد مرحله ی بالاتر شود و بعد بخواهیم اقدام کنیم. و این امر تمرکز بر بهداشت را می طلبد. و تکیه باید بر راههای مقابله باشد و این امر محقق نمی شود مگر با راه حل هایی که عرض میکنم: آموزش و شناخت درست. حتی این موضوع می تواند برای پژوهش مناسب باشد که افرا تحقیق کنند و آسیب شناسی شود و نقاط آسیب پذیر را بشناسند. جامعه مثل جسم است که وقتی قسمتی بیمار می شود آنجا یک نقطه ضعفی وجود دارد و سیستم دفاعی نتوانسته است خوب عمل کند. پس ما باید بیابیم که نقطه ی ضعف و آسیب صنعت بیمه کجاست. و این نقاط ضعف باید بر اساس واقعیت ها باشد؛ یعنی واقعیت ها و ظرفیت هایی که ما داریم. مثلا میزگرد یا گزارش کاری در آلمان تهیه می شود با کاری که در اینجا می شود کاملا متفاوت است. این آرمانگرایی تئوریکی که ما گرفتارش شدیم متاسفانه خودش برای ما و درراه مطالعه ی ما پاشنه آشیلی شده است. مثلا ما می رویم و جزوه های آنها را ترجمه می کنیم و می گوییم که مثلا روش مقابله ی آنها با تقلبات اینها است پس ما بیاییم و این نسخه را در اینجا اجرا کنیم. و اتفاقا نقطه ی آسیب ما این است که در این امر تقلیدی عمل کنیم. چون هر اجتماعی ویژگی های خاص بومی خودش را دارد و حتی خیلی قابل قیاس با کشور مشابه هم نیست. بنا براین ما نه می توانیم از حیث قانونگذاری تقلید کنیم و نه از حیث علمی. البته می توانیم از تجربه هایشان استفاده کنیم اما باید راه خودمان را بر اساس واقعیت های اجتماعی ای که داریم پیدا کنیم.( هارمونی بین بیمه، پلیس، قانون، قوه ی قضاییه و اقتصاد)
این کار در یک تحقیق دانشگاهی به دست می آید و یک گفتمانی که فقط حالت رسانه ای پیدا کند شاید ما را به هدف نرساند. ابتدا اگر آسیب شناسی شود و نقاط ضعف شناسایی شود بعد برخورد شود.
آقای امرالهی می فرمایند که ما نهاد بسازیم. تجربه ی چند ساله بنده در امور اجرایی نشان می دهد که موازی سازی و ساختارهای موازی موفق نبودند. ما بهتر است از ظرفیت هایی که داریم استفاده کنیم. مثلا ما الان یک سندیکا داریم؛ بیمه مرکزی داریم؛ انجمن های مختلفی دارند فعالیت می کنند.
نکته ی آخر اینکه در قانون جدید بیمه ی شخص ثالث ظرفیتهای جدید و خوبی با پیگیری بیمه شکل گرفته و آن هم حضور فعال شرکت های بیمه در دادگاههاست. دادگاه ها الان مکلفند شرکت های بیمه را دعوت کنند. ( قبلا هم مکلف بودند اما ضمانت اجرا نداشت.) از طرفی در مرحله ی فرآیند دادرسی شرکت بیمه می تواند در پرونده ورود ثالث بکند. اگر رای صادر شد و دید تقلبی هست می تواند اعتراض ثالثی بکند. یعنی با اینکه شرکت ها اصحاب دعوا نیستند اما می توانند مثل اصحاب دعوا در پرونده وارد شوند و از حق خود دفاع و اعتراض کنند. و این یک نهاد جدید است و اولین بار در آیین دادرسی کشور پذیرفته شده که شخصی به عنوان اعتراض ثالث بیاید و وارد دعوا شود.






*باختری
من به عنوان نماینده ی بیمه ی دانا به چند نکته اشاره می کنم.با توجه به تجربه ای که در یک مقطعی درشواری فنی بیمه ی دانا دارم در آنجا پرونده های خسارت ها ی سنگین مخصوصا آتش سوزی هایی که با عمد و تقلب ایجاد می شد؛ مطرح بود و با این حوزه هم آشنایی دارم عرض کنم که تفاوت های عمده ای بین این رشته ها و حوزه ی اتومبیل وجود دارد. اولا تعدد خسارت این موارد کمتر است. ضمن اینکه مثل مساله ی بیمه ی شخص ثالث مراحل رسیدگی قضایی و دادگاهی پیچیده ای ندارد که رای صادر شود و شرکت بیمه همین الان محکوم و ملزم به پرداخت خسارت در یک مدت معین باشد. بیمه گذار می آید اعلام خسارتی می کند و روند رسیدگی ای وجود دارد و شرکت های بیمه فرصت کافی برای ارزیابی و تحقیقات و رسیدگی موثق را دارند. شاید در هیچ رشته ای مثل شخص ثالث ما این ضرورت رسیدگی فوری را نداشته باشیم. در رشته های دیگر همانطور که عرض کردم هم به لحاظ قلیل بودن تعداد خسارتها، هم به لحاظ نوع رسیدگی به خسارت و هم به دلیل اینکه بیمه های اموال با بیمه های مسئولیت متفاوت هستند و از این لحاظ کلا با یکدیگر متفاوت هستند به همین دلیل همانطور که عرض کردم سقف بیمه ی ثالث و تعداد آن بیشتر است. من در این مرحله ی پایانی ، (چون نیروی اجرای هستم)؛ پیشنهادی کاربردی دارم و نمی خواهم خیلی وارد مباحث کلی شوم. دو پیشنهاد کلی و اجرایی که همین الان در دسترس ما هستند و به نظر من اگر این دو پینهاد اجرا شود جلوی خیلی از تقلبات حداقل در حوزه ی اتومبیل گرفته می شود. اول بحث راه اندازی سیستم آنلاین و هماهنگ بین شرکتهای بیمه است که هر شرکت بیمه ای وقتی بخواهد بیمه نامه ای صادر کند با ورود اطلاعات؛ اطلاعات اولیه از نیروی انتظامی فراخوان شود و درست ثبت شود و تمام شرکتهای بیمه ببینند که این اتومیبل سابقه اش کجا بوده است. در مورد خسارت هم همینطور است. وقتی ما می خواهیم خسارتی پرداخت کنیم؛ ورود اطلاعات خسارت از جمله اطلاعات راننده و خودروبرای کاربر نمایش داده شود؛ بدون اینکه نیاز به استعلام های مختلف باشد و متکی به کا من کاربر نباشد که اگر من کاربر استعلام کردم نشان بدهد( آن هم با چه مشقاتی که قبلا بحث شد). و خیلی ساده به صورت آنلاین نمایش داده شود. این یک راهکار عملی و کابردی است که من فکر می کنم با همین سامانه ی سنهاب موجود و بدون نیاز به ایجاد یک راه موازی از همین سامانه به راحتی می شود انجام داد فقط با ورود صحیح اطلاعات مربوط به خودروها در زمان صدور بیمه نامه و ایجاد یک شبکه ی آنلاین بین شرکت ها و در حال حاضرانجام این کار درون صنعت بیمه عملی وممکن است. می ماند بحث بیرون صنعت بیمه که در قانون بیمه ی شخص ثالث، بحث سامانه ی جامع حوادث رانندگی پیشبینی شده است و به دولت هم تکلیف شده که شما باید ظرف شش ماه اززمان قانونی این سامانه را راه اندازی کنید. به نظر من یکی از اوجب واجبات در صنعت بیمه پیگیری انجام این امر است. اگر این قسمت انجام شود اطلاعات مربوط به افراد و خودروها حتی اگراعلام خسارتی نداشته باشند ما دسترسی پیدا می کنیم و می توانیم جلوی خیلی از تقلبات را بگیریم و می توانیم افراد مختلف را شناسایی کنیم. مطلب سوم هم این است که به غیر از بحث تقلب و تخلف، ما مشکلی دیگر هم در بیمه داریم و آن این است که تشخیص صحیح و تمایز درستی بین کسی که سابقه ی خسارت بد دارد؛ (اصلا بحث تقلب را کنر می گذاریم.)مساله این است که ما تمیزی اساسی بین یک نفر که بد رانندگی میکند؛ یک نفر که مراعات نمی کند؛ یک نفر که حادثه آفرین است با راننده ای که مراعات می کند؛ نداریم. صرف یک تخفیف عدم خسارت که آن هم می تواند در شرایط موجود از طریق جعل حل شود، به نظر من کفایت نمی کند. من راجع به این موضوع چند مثال می زنم: خبری خواندم که شخصی در انگلیس فرزند کودکش را سوار موتور سیکلتش می کند و دور خانه اش یک دور با موتور می چرخد؛ هلیکوپترپلیس از بالای آن مکان می گذشته واین صحنه را می بیند و فیلم می گیرد. این شخص به خاطر اینکه کلاه ایمنی بر سر کودک نگذاشته بود، به دو سال زندان محکوم می شود.حالا در ایران چگونه است؟ قانون داریم که باید کلاه ایمنی گذاشته شود و اجباری است؛ ولی الان در قانون، اگر پلیس نوشته باشد که راکب موتورسیکلت بدون کلاه ایمنی سرش به جدول کنار خیابان خورده و فوت کرده، من باید خسارتش را بدهم. خب معلوم است که این قانون بازدارنده نیست. درکشورهای غربی که مبدع بیمه هستند پیش بینی شده که اگر راننده مست باشد اصلا محکومیت کیفری دارد. اما اینجا اول پزشک قانونی می برند بعد در آنجا تشخیص می دهند که 70% درخونش الکل است و بعد می رود در دادگاه و رسیدگی لازم صورت می گیرد.
در قانون جدید پیش بینی شده که اگر فردی بچه ی زیر دو سال داشت به ظرفیت ماشین اضافه شود. در همه جای دنیا می گویند که بچه زیر دو سال حتما باید صندلی مخصوص داشته بشاد اما در ایران به این امور توجه چندانی نمی شود.
* امراللهی
همانطور که در بحث ها اشاره شد بحث سیستم تکنولوژی است که خیلی می تواند کمک کننده باشد. ما آموزش شناخت و مقابله با جعل و تقلب نداریم. که در واقع به مدیریت محتوا بر می گردد که مثلا من الان با مشکلی روبرو هستم و می خواهم سوابق بیمه ای بیمه گذاران را احراز کنم اما ممکن نیست. بنا براین بانک اطلاعاتی دوباره اهمیت پیدا می کند که همه ی اینها به آی تی برمی گردد. ما الان دردنیا بحثی داریم تحت عنوان"آی سی ام" یا همان مدیریت محتوای سازمانی که خلاصه اش می شود گوگل سازمانی و اهمیت بسیار زیادی هم دارد. " آی سی ام" تا ده سال گذشته در کشورهای پیشرفته در بحث های نظامی مطرح بوده اما اخیرا دربحث های اقتصادی آمده و کسب و کارها را خیلی متحول کرده و جایش در صنعت بیمه خالی است و خیلی دربحث تقلب و کلاهبرداری کمک خواهد کرد.الان در رابطه با یک پرونده در مورد موضوعی در یک رشته یا یک حادثه کمک خواهد کرد ک باز به بحث آی تی برمی گردد. یعنی اگر سیستم الکترونیک و تکنولوژی ما درست عمل کند اینها را خواهیم داشت. الان در دنیا بحث تکنولوژی و آی تی انقدر پیشرفت کرده که ظرف سه ثانیه بیمه نامه صادر می کند وظرف سه دقیقه به خسارت رسیدگی و پرداخت می کند. همه چیز کدینگ شده. ما خیلی فاصله داریم و همین باعث می شود که قیمت تمام شده ی محصولات ما بالا برود؛ رسیدگی به پرونده و پرداخت مطول شود و چون ابزار خوبی برای جمع اوری اطلاعات را نداریم و یا فرآیندهایمان به صورت دستی است؛ همین باعث می شود شرکت های بیمه مغبون شوند. تکنولوژی و آی تی عمدتا زمانی نقشش را خوب ایفا می کند که از آن به عنوان اصلاحگرفرآیند هم استفاده کنند........... سیستم هایی که استاندارد هستند این نواقص در آنها برطرف شده است.

*مصطفی زندی
از حضور تک تک عزیزان در این میزگرد سپاسگزارم. برای جلسات آینده سعی می کنیم از مدیریت کل پیشگیری قوه ی قضاییه، معاون داستان تهران و نهادها و موسسات فنی هم دعوت کنیم که بتوانیم مفصل تر و حرفه ای تر این مباحث را پیش ببریم.


١٥:٠٤ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٦٧    /    تعداد نمایش : ٣٩٣



خروج