چاپ        ارسال به دوست

در ميزگرد مديران عامل شرکتهاي بيمه و معاون نظارت بيمه مرکزي بررسي شد:

حاشيه توانگري مالي و همه حاشيه هايش

ابزار نظارتي بيمه مرکزي و شرکتهايي که بايد از آخرين رتبه و جايگاه خود آگاه شوند و در گام بعدي بيمه گذاراني که حق دارند با چشماني بازتر شرکت بيمه خود را با احراز شاخصهاي گوناگون، انتخاب کنند.
آنچه در پي ميآيد مشروح ميزگردي است که با حضور معاون نظارت بيمه مرکزي و تني چند از مديران عامل شرکتهاي بيمه برپا شد تا موضوع بازمهندسي رتبه بندي شرکتهاي بيمه و ميزان توانگري آنان مورد بررسي و نقد قرار بگيرد.


مصطفي زندي: باسپاس از اينکه در کنار تمام مشغلههاي پايان سال، اين فرصت فراهم شد تا با بررسي موضوع بازمهندسي توانگري مالي، به شفاف سازي اين امر مهم بپردازيم. در سلسله مباحث ميزگردهاي “پيک بيمه” از شيوههاي سرمايه گذاري، لزوم پرداختن به رشتههاي نوين بيمهاي، راهکارهاي فرهنگسازي همگاني بيمه و بالاخره مباحثي نظير اهميت برندينگ در صنعت بيمه به موضوعي رسيدهايم که هم براي بيمه مرکزي حائز اهميت است و هم بيمه گران و بيمه گذاران و در همين راستا ابتدا از دوستان عزيز – دعوت ميکنم به اين بحث ورود کنند.
رسول تاجدارمديرعامل بيمه البرز: صنعت بيمه يک صنعت وارداتي است و وقتي درباره اين صنعت و شرايط آن حرف ميزنيم بايد اين موضوع را در نظر داشته باشيم. مساله کنترل توانگري مالي شرکتها و سطح بندي آن هم يک موضوع مهم، به روز و اثرگذار است.
شرکتهاي بيمهاي در جهان در سه سطح و سه بعد مختلف کنترل ميشوند. يکي موضوع ريسک واحد در زمان صدور است که در اساسنامه شرکتهاي بيمه گنجانده شده و در سوابق شوراي عالي بيمه هم موجود است که هر شرکت ميتواند معادل بيست درصد حقوق صاحبان سهام به اضافه ذخاير منهاي ذخاير معوق در هر ريسک نگهداري کند. اين اولين گام کنترل است اما با توجه به شرايط جديد به اين نتيجه رسيدند که اين شيوه به تنهايي جوابگو نيست. بنابراين بحث “سالوينسي “ مطرح شد و بيمه مرکزي اين روش را در پيش گرفت که ريسکها به صورت مکمل و کلي ارزيابي شوند که اين موضوع با جسارت دنبال و آيين نامههاي مربوط به آن هم تدوين و عملياتي شد. البته ضعفهايي هم داشت که در حال برطرف شدن است. بحث سوم هم به ذات صنعت بيمه گري برمي گردد و آن هم فاصله زماني بين دريافت وجه و پرداخت خسارت يا ايفاي تعهدات است. به معناي ديگر شيوه سرمايه گذاري شرکتهاست که بيمه مرکزي حق دارد به اين سرمايه گذاريها نظارت داشته باشد.
اينها عمدهترين کنترلهايي است که نهاد نظارت و حاکميت بايد داشته باشد.
محمد ابراهيم تحسيري مديرعامل بيمه معلم: مقدمه خوبي بود و عمده مسائل را در بحث توانگري مطرح کردند. البته يک انتقاد هم وجود دارد و ان هم اين است که بيمه مرکزي بدون در نظرگرفتن ظرف زماني و محدوديتهاي موجود در شرکتهاي بيمه اين آيين نامه را فعال کرد و ابلاغ يکباره آن مشکلاتي را براي شرکتها به وجود آورد. يعني ظرف يک ماه اعلام کردند که شرکتها رصد ميشوند و وضعيت آنان اعلام خواهد شد. اين ارزيابي انجام شد و به صورت گسترده هم رسانهاي کردند. من با کليات بحث کنترل توانگري موافقم و معتقدم اتفاقي که دو سال پيش براي يکي از شرکتهاي بيمهاي افتاد در سرعت اجراي اين پروژه بي تأثير نبود. به نظر من بيمه مرکزي ميتوانست اين توانگري را فقط به خود شرکتها اعلام کند و به آنان فرصت شش ماهه يا يکساله بدهد که وضعيت خود را سر و سامان بدهند. در همان مقطع که اين رتبه بنديها رسانهاي شد خيلي از شرکتهاي بيمه با مشکل مواجه شدند و شرکتهاي ديگر از وضعيت نامناسب اين شرکتها بهره برداري کرده و مشتريانش را جذب کردند. در کلان قضيه بايد اين اتفاق بيفتد و در زمينه سرمايه گذاري هم بايد نهاد ناظر کنترل کافي داشته باشد تا اصل سرمايههاي مردم با سود منطقي به آنان برگردد. فقط با شتاب در اجراي اين پروسه موافق نيستم البته حالا اين مساله برطرف شده و بيمه مرکزي منعطفتر عمل ميکند.
عليرضا ابراهيم پورمديرعامل بيمه ملت: فلسفه توانگري مالي بحث درست و غيرقابل انکاري است و به نظام مندي شرکتها و شفافيت هر چه بيشتر آنان منتهي ميشود. هيچکس اين اصل را انکار نميکند چرا که يک بنگاه تجاري بايد ظرفيتهاي خود را بشناسد و بيش از قابليت خود ريسک نپذيرد تا بعدها مشکلاتي به وجود بيايد. قطعاً اين شاخص نظارتي هم ميتواند اثرات مثبتي داشته باشد و چارچوبهاي مناسبي را در حوزه مالي براي شرکتها ايجاد کند. البته ريزهکاري هايي هم در تعريف و احصاي اين شاخصها وجود دارد که بايد به دقت مورد بررسي قرار بگيرد. مثلاً ممکن است شرکتي از توانگري بالايي برخوردار باشد و سطح يک را هم به خود اختصاص بدهد. بايد ديد اين جايگاه به دليل نپذيرفتن پرتفو کسب شده يا به دليل مديريت صحيح ريسکها اين اتفاق افتاده است؟ متاسفانه در رتبه بندي فقط “عدد” ديده ميشود و اين مسائل کارشناسي و عملياتي نشده است. بيمه مرکزي بايد در اين حوزهها هم کار کند و شاخصهاي تازهاي را مطرح کند تا اعتماد بيشتري در سطح جامعه نسبت به صنعت بيمه پديد بيايد.
امين شيرکاني مديرعامل بيمه سينا: ببينيد. بايد قبل از هر بحثي به اين موضوع فکر کنيم که اعلام توانگري شرکتها چه هدفي را دنبال ميکند. ميخواهد به شرکتها هشدار ورشکستگي بدهد؟ يا ميخواهد براي شرکتها محدوديت ايجاد کند تا ريسکهاي بيش از اندازه ظرفيت خود قبول نکند؟ يا اصلاً ميخواهد براي مشتريان شرکتها شفاف سازي کند تا وضعيت مالي بيمه گر خود را بشناسند و بعد وارد قرارداد شوند. به اعتقاد من هدف اين کنترل و اعلام آن چندان مشخص نيست. به هر حال بايد کارکرد يک اقدام نظارتي مشخص باشد. در نگاه کلي فرايند انجام اين پروژه، صورت کسر است که سرمايه شرکتها محسوب ميشود و مخرج آن در بيش از نود و پنج درصد موارد ميزان ريسکهاي بيمه گري شرکتهاست. جاي بحثهاي فني اينجا نيست ولي شرايط کنترلي طوري طراحي شده که اگر در مخرج کسر، ضريب ريسک را تا سي درصد هم کاهش بدهيم در ميزان توانگري مالي خود تأثير چنداني نخواهيم ديد و اين يک اشکال است. موضوع ديگر “استاتيک”بودن اين فرايند است و متاسفانه خاصيت “ديناميکي” ندارد. به عبارت ديگر اين فرمولها و نسبتها براي کشورهايي نوشته شده که نرخ تورم درآن يکي دو درصد است. براي کشور ما که ميزان تورم به صورت ميانگين بيست تا بيست و پنج درصد است و اين بر نرخ و شرايط بيمهها هم اثر ميگذارد در واقع به اين مفهوم است که اگر شرکتهاي بيمه مثل سال گذشته فعاليت کنند و همان وصوليهاي سال گذشته را داشته باشند، مخرج کسرشان بيست درصد بالا ميرود و لاجرم صورت کسرشان – که همان سرمايه شرکت است – بايد بيست درصد بالا برود. قبلاً برخي سرمايهها که به صورت ملک بود بالا ميرفت اما حالا اين اتفاق هم نميافتد. افزايش سرمايه با روشهاي ديگر هم لااقل يکي دو سال طول ميکشد. مصوبه هيات مديره، گزارش حسابرسي، بازرسي، آگهي پذيره نويسي در بورس و مجمع و موضوع پولشويي و... اگر همه اينها را کنار هم بگذاريد متوجه خواهيد شد که پروسه افزايش سرمايه کمتر از يکي دو سال طول نميکشد.
مصطفي زندي: با توجه به صحبتهاي دوستان سوالي مطرح ميشود و آن هم اين است که مگر “خود کنترلي” در شرکتهاي بيمه صورت نميگيرد تا لااقل خودشان وضعيت کامل خود را بدانند و از ميزان سود و زيان شرکت خود مطلع باشند؟ حالا کنترل بيمه مرکزي به چه شکلي است که شرکتهاي بيمه اين کنترل بيمه مرکزي را از جنس دخالت ندانند و اين را به عنوان يک ابزار نظارتي و کمک دستگاه ناظر بپذيرند.
حبيب ميرزايي معاون نظارت بيمه مرکزي: بحث خوبي را شنيديم. در بحث آيين نامه توانگري مالي بايد رجوعي داشته باشيم به قوانين و مقررات موجود که در قانون تأسيس هم به اين مساله به صراحت اشاره شده است. در قانون تأسيس بيمه مرکزي مصوب سال 1351 آمده است در صورتي که وضع مالي شرکت بيمه به نحوي باشد که امکان ايفاي تعهدات خود را نداشته باشد و ادامه فعاليت آن به زيان بيمه گر و بيمه گذار باشد بايد تدابيري از سوي بيمه مرکزي اتخاذ شود که موضوع ابطال پروانه هم حتي در آن ديده شده است.
البته اين موضوع که چگونه بيمه مرکزي بايد اين مساله را احراز کند که يک شرکت بيمهاي توانايي ايفاي تعهدات خود را ندارد در اين آيين نامه و آيين نامههاي بعدي پيش بيني نشده بود. طبيعتاً در دو يا سه دهه گذشته که خصوصي سازي در اين سطح از شرکتهاي بيمه اتفاق افتاد و صنعت در مسير توسعه گام برداشت اين سؤال مطرح شد که حالا چگونه بايد به آينده مالي اين شرکتها اميدوار بود. در واقع پيش از اين نرخهاي مصوبي وجود داشت و هر شرکت در پارچوب اين نرخها حرکت ميکرد و احتمال ورشکستگي نيز به حداقل ميرسيد. چرا که شرکتها دولتي بودند اما بعد از خصوصي سازي، تمايل و ولع شرکتها براي فروش بيمه نامه و در نتيجه تراکم و افزايش تعهدات اين تفکر هم شکل گرفت که ساز و کارهاي قبلي در امر نظارت بر شرکتهاي بيمه جوابگو نيست و بايد ابزار تازهاي براي کنترل شرکتها و در نهايت حمايت از بيمه گذاران فراهم شود.
با همفکري پژوهشکده بيمه به اين نتيجه رسيديم که از ابزار جديدي تحت عنوان ادبيات توانگري مالي و شيوههاي نظارتي کنترلي که در کشورهاي پيشرفته در زمينه صنعت بيمه نيز وجود دارد، استفاده کنيم. خروجي اين طرح به چند آيين نامه منتهي شد که مهمترين آن همين آيين نامه توانگري مالي محسوب ميشود.
ببينيد. مهمترين وظيفه بيمه مرکزي جمايت از حقوق بيمه گران و بيمه گذاران است. ارتقا، تقويت و ماندگاري بيمه گران قطعاً حمايت از بيمه گذاران است. براي اطمينان از ماندگاري شرکتهاي بيمه براي ايفاي تعهدات خود نسبت به بيمه گران بايد شاخصهاي ارزيابي داشته باشيم. طبيعي است که شرکتهاي بيمه به دنبال فروش بيشتر باشند و از محل درآمدهاي خود نيز به تعهدات موجود عمل کنند. اما اين مساله که رابطه داراييهاي شرکت و ميزان تعهدات بايد به مثابه دو کفه ترازو باشد هرگز در مقررات پيش بيني نشده بود. البته در اساسنامه شرکتهاي دولتي براي ريسک واحد در خصوص ظرفيت نگهداري ريسک مواردي آمده اما جامع و کامل و به روز نيست.
تدوين اين آيين نامه يکي از نقاط عطف بحث نظارتي صنعت بيمه به شمار ميرود. اين حرف دوستان قابل قبول است که به هر حال بعد از تدوين و تصويب يک آيين نامه مدت زماني را براي شرکتها پيش بيني ميکنند تا شرايط خود را مطابق با آيين نامه بهبود ببخشند و از سوي ديگر امکان سنجي براي اجراي آيين نامهها هم بايد با فرايند آرام و شيب ملايم صورت بگيرد.
اما شرايطي اتقاق افتاد که اجرا و پيگيري اين آيين نامه را تسريع کرد که البته اين امر در صنعت بيمه مسبوق به سابقه است. براي مثال از سال 80 شاهد اعطاي مجوز فعاليت به شرکتهاي بسياري بوديم که زمينههاي توسعه صنعت بيمه در کشور را فراهم آورند. کاهش سهم اتکايي، آزادسازي نرخها و تحولات سريعي که صورت گرفته صنعت بيمه را در شرايط خاصي قرار داده بود که بر همين اساس اين آيين نامه هم با سرعت پيگيري و اجرا شد.
رسول تاجدار: ما وقتي ريسکي را خريداري ميکنيم در واقع به بيمه گذاران خود اطمينان ميفروشيم. مساله خودکنترلي شرکتهاي بيمه مساله تازهاي نيست. پيش از آنکه حسابرس دستگاه ناظر بخواهد وضعيت مالي شرکت را بررسي کند شما خودتان بايد با حسابرسي داخلي، تصويري از وضعيت شرکت را در دست داشته باشيد. شايد اين انتقاد به بعضي شرکتها وارد باشد که خودکنترلي آنان مطابق با معيارهاي صد در صد علي نيست اما قطعاً شرکت ها به اين امر مهم توجه دارند و حسابرسي داخلي را در دستور کار خود قرار ميدهند.
مصطفي زندي: تفاوتهاي خاصي در فرمولهاي اجرايي وجود دارد که خودکنترلي شرکتهاي بيمه گاهي با کنترل بيمه مرکزي تفاوتهاي معناداري را نشان ميدهند يا مساله ديگري در ميان است که ميزان کنترلها را کم يا زياد ميکند؟
رسول تاجدار: در ادبيات مالي، شرکت ورشکسته، لزوماً شرکتي نيست که در نمودار سود و زيان خود، زيان نشان بدهد و بالعکس اين موضوع هم صدق ميکند. بعضي از مديران شرکت به محض اينکه اخبار خوشي از فروش به گوششان ميخورد بي محابا به راه اندازي نمايندگيهاي جديد اقدام ميکنند اما ممکن است بعد از سررسيد چکها و موعد اجارهها به دلايل فني در ايفاي تعهدات خود ناتوان باشند. مثلاً ممکن است آمارها از وجود سود در يک مجموعه مالي حکايت داشته بشند اما شرکت پول نقدي براي ايفاي تعهد و پرداخت خسارات نداشته باشد که اين از شاخصهاي يک شرکت ورشکسته است. به همين خاطر خود کنترلي شرکتها به تنهايي کافي نيست و به يک کنترل ديگر هم نيازداريم. شرکتي که در عرض دو سال بيشتر از يک شرکت با سابقه پنجاه سال بيمه نامه ميفروشد و نمايندگي تأسيس ميکند بايد مورد بررسي قرار بگيرد و کنترل بشود.
محمد ابراهيم تحسيري: همانطور که قبلاً هم گفتم با کليات اين آيين نامه مشکلي ندارم اما با توجه به بي ثباتيهاي اقتصادي و شرايط امروز بايد به روزرساني شود و در آن بازنگريهايي صورت بگيرد. نوساناتي در حوزه سرمايه گذاري و مشکلات مالي شرکتهاي بيمه و همچنين وضعيت حاکم بر اقتصاد کشور که البته قابل پيش بيني هم نبود. به همين خاطر پيشنهاد ميکنم اين آيين نامه هر سال مورد بازنگري قرار بگيرد و با توجه به شرايط روز به شرکتهاي بيمهاي ابلاغ شده و امر کننترل صورت بگيرد.
عليرضا ابراهيم پور: ببينيد. بيمه مرکزي نقش نظارتي دارد و اگر به موضوعات ريز شرکتها ورود پيدا کند نقشش دخالتي ميشود که البته در حال حاضر اينطور نيست. بيمه مرکزي حق دارد نگران ايفاي تعهدات شرکتهاي بيمه باشد چرا که پاي حقوق بيمه گذاران در ميان است و مطابق قانون وظيفه دارد از بيمه گذاران حمايت کند. من اعتقاد دارم که گاهي برخي ملاحظات در حوزههاي گوناگون وجود دارد که کار نظارت را با مشکلات و دشواريهايي روبرو ميکند.
امين شيرکاني: اينکه بيمه گذاران بدانند با چه شرکتي و چه سطح از توانايي ايفاي تعهدات، قرارداد ميبندند يکي از دستاوردها و شاخصهاي آيين نامه توانگري مالي به شمار ميآيد. ما دو گونه مشتري در شرکتهاي بيمهاي داريم. يک دسته که مفاهيم حرفهاي توانگري مالي را ميدانند و يک دسته ديگر که از آن بي خبرند و به همين خاطر ممکن است برداشتهاي اشتباهي صورت بگيرد. به همين دليل بايد کارکردهاي اين آيين نامه تغيير کند. بايد ببينيم آيا اين آيين نامه ميتواند حقوق بيمه گران و بيمه گذاران را به صورت کامل ايفا کند؟ جواب اين سؤال به نظر من منفي است. يک عنصر “ميرا” در اين آيين نامه وجود دارد که توانگري مالي شرکتها را هر سال کاهش ميدهد که فرمول آن مشخص است. اين آيين نامه ميتواند شرکتها را در قبولي ريسکها محدود کند. هنوز هم همه شرکتها ميتوانند هر چقدر دلشان ميخواهد ريسک خريداري کنند و اين به سطح توانگري آنان ربطي ندارد. بنابراين بايد در اين آيين نامه بازنگري جدي صورت بگيرد.
مصطفي زندي: آنچه مسلم است بحث کنترل توانگري مالي يک موضوع وارداتي است و قطعاً الگوهايي از جهان گرفتهايم و مسائل تطبيقي نيز صورت گرفته و در نهايت اين آيين نامه تأييد شده است. آيا در کشورهاي ديگر شرايطي غير از اين حکفرماست؟
حبيب ميرزايي: وقتي پديده جديدي وارد کشور ميشود تلقي اکثريت ما اين است که نسخه شفابخشي رسيده است. مانند زماني که ميگفتند نظارت جايگزين نظام تعرفهاي ميشود که به نظر من اين بحث از اساس، اشتباه است. موضوع توانگري مالي هم قرار نيست تمامي مشکلات موجود را يک تنه حل و فصل کند. موضوع نظارت از جزييات به سمت نظارت بر کليات در حرکت است. اگر تا ديروز چهار شرکت فعال داشتيم و ميتوانستيم نرخ و شرايط آنها را کنترل کنيم، امروز که سي شرکت در کشور فعاليت ميکنند آن شيوه نظارتي معنا و مفهومي ندارد. در اينجا نهاد ناظر ضرايب و ضوابط نرخ و شرايط را در اختيار شرکتها ميگذارد و مسئوليت کنترل را به خود شرکتهاي بيمه واگذار ميکند. ديگر دستگاه ناظر در برج عاج نمينشيند که به شرکتها تکليف کند چه نرخ و شرايطي را اعمال کنند. به آنها مي گوييم که خودتان شرايط و ريسکها را کارشناسي و ارزيابي کنيد. اين طوري دست شرکتها براي تعيين نرخ و شرايط باز ميشود ولي بيمه مرکزي هم بايد مطابق قانون و شرح وظايف و مأموريتهاي خود بر عملکرد اين شرکتها در حوزه مالي و ايفاي تعهدات، نظارت داشته باشد. آيين نامه توانگري مالي به شرکتها هشدار ميدهد که بيش از توان خود ريسک نپذيرند و اگر هم پذيرفتند نسبت به واگذاري آن اقدام کنند و اين موضوع براي هيات مديره هاي عاقل و بالغ قابل درک است و کاربرد دارد. بيمه مرکزي آسيبهاي نفروختن بيمه نامه را ميداند و به همين خاطر شرکتها را از فروش بيمه نامه منع نميکند چرا که جريان ورودي شرکتهاي بيمه مسدود ميشود و اين کمبود نقدينگي، شرکتهاي بيمه را زمين ميزند. البته اين آيين نامه در کنار محاسني که دارد قطعاً اشکالاتي هم دارد که به مرور اصلاحش ميشود. ما تصميم گرفتهايم که مساله کنترل را به خود شرکتهاي بيمه واگذار کنيم که با توجه به ريسکهاي پذيرفته شده و ميزان سرمايه خود ماهانه توانگري مالي خود را افشا کنند و هم اکنون از طريق شبکه “سنهاب” تا حدودي اين اطلاعات را داريم و ميتوانيم به صورت آنلاين رصد کنيم. من هم اعتقاد دارم تا زماني که پيام اصلي کنترل توانگري مالي در جامعه و از سوي بيمه گذاران درک نشود ميتواند سوء تفاهم ايجاد کند. شايد يکي از معضلات اعلام ميزان توانگري مالي اين بود که شبکه فروش بعضي از شرکتها به تخريب رقبا پرداختند اما جنبه مثبت آن هم اين بود که بيمه گذار توانست يکي از معيارهاي انتخاب شرکت خود را در اين پروژه پيدا کند. به مردم هم اطلاع رساني کرديم که اين معيار يک معيار نهايي نيست و بايد به عملکرد شرکتها در سال گذشته هم توجه کنند.
امين شيرکاني: ما براي اينکه در همين سطح از توانگري بمانيم به افزايش سرمايهاي چشمگير – رقمي نزديک به چهارهزار وچهارصد ميليارد تومان - نياز داريم که چنين چيزي غيرممکن است. آن هم فقط براي ماندن در همين سطح که همين امر اجراي اين آيين نامه را با مشکل روبرو ميکند. حتي اگر سودآوري شرکتهاي ما به حد اعلا برسد باز هم اگر ضريب خساراتها بالا برود، سهامداران ما سود تقسيم ميکنند و حق طبيعي آنان هم هست.
حبيب ميرزايي: اگر کنترل توانگري مالي را تنها معيار ممکن حساب کنيد صد البته که پاسخگو نيست. حرف من هم همين بود که نظام توانگري مالي را تنها نسخه شفابخش ندانيم.
امين شيرکاني: پس اين معيار دقيقي براي مشتري نيست که از اين طريق شرکت طرف قرارداد خود را پيدا کند. وقتش را هم ندارد که برود همه شرکتها و عملکرد آنها را دقيقاً بررسي کند.
حبيب ميرزايي: در تمام دنيا وظيفه کنترل کليات توانگري مالي و توانايي ايفاي تعهدات بر عهده نهاد ناظر قرار داده شده است. چرا فقط بخش مربوط به سرمايه مورد توجه شرکتهاست؟سوابق شرکت، خوشنامي، شيوه مديريت، اساسنامه، اختيارات و حتي ترکيب سهامداران هم در شناسايي يک شرکت قابل قبول، مهم است. تنها راهي که وجود دارد حرکت به سمت رتبه بندي شرکتهاست و اين تجربه دنيا هم به حساب ميآيد. شرکتهاي بيمه که نبايد هميشه به نهاد ناظر نگاه کنند. خودشان ميتوانند با برندسازي و تبليغات صحيح و اطلاع رساني شفاف، ويژگيهاي خود را به مشتريان معرفي کنند تا تمايزشان مشخص شود. شرکتهاي بايد خودشان را به عنوان يک بيمه گر مطلوب به مردم معرفي کنند.
مصطفي زندي: شرکتهاي بيمهاي غير از تکيه بر ميزان توانگري مالي خود چه روشهايي را براي جذب مشتري مدنظر دارند؟
عليرضا ابراهيم پور: ببينيد. در رشتههاي مختلف بايد شاخصهاي گوناگوني را تعريف کنيم. مثلاً در بيمههاي عمر سود مشارکت در منافعي که پرداخت ميکنيد و سرويسها و پوششهايي که در کنار اين بيمه نامه ارائه ميدهيد يک شاخص مهم به حساب ميآيد.
تعدا مراکز پرداخت خسارت و سرعت پرداخت هم ميتواند مشتري بياورد. در کوتاه مدت نميتوان اينکارها را انجام داد و نياز به فرهنگسازي داريم.
رسول تاجدار: مساله اصلي اين است که توانگري بالا به تنهايي کافي نيست. مثلاً نسبت توانگري من سيصد است و به پانصد برسد. چه تاثيري دارد؟ از نظر طلبکاران شرکت خيلي هم خوب است اما از نظر سهامداران، فاجعه محسوب ميشود. همه ما پذيرفتيم که حاشيه توانگري خوب است اما شرايط اقتصادي کشور جوابگوي اين فرمول هست يا خير؟ بايد واقعيت اقتصادي کشور را هم ببينيم. ما مي گوييم اين حاشيه توانگري، حرکت خوبي بوده و به موقع هم تشکر کردهايم اما به هر حال اشکالاتي هم دارد که بايد رفع شود.
حبيب ميرزايي: پژوهشکده بيمه روي اشکالات کار کرده و اصلاحات آن هم نهايي شده و قطعاً نظر مديران عامل شرکتهاي بيمهاي هم در آن اعمال خواهد شد و مشکل خاصي وجود ندارد.
رسول تاجدار: شايد يکي از راههاي برون رفت از اين وضعيت، افزايش شرکتهاي بيمه باشد که آن هم در شرايط فعلي ممکن نيست. نه انگيزه کافي براي صاحبان سرمايه و سهامداران وجود دارد در صنعتي که بازده آن هفت درصد است و نه بيمه مرکزي ظرفيت نظارتي کافي دارد.
امين شيرکاني: کالاها و خدمات ما همگن است. ثالث و درمان شرکتها با هم فرق چنداني ندارد. بعضي کالاها همگن نيستند مثل اتومبيل که بر اساس کيفيت، برند و آپشن ها از هفده ميليون تا چند ميليارد در نوسان است اما کالاهاي بيمهاي که ما ميفروشيم عموماً تفاوت چنداني ندارند. بنابراين يا بايد کالاي خود را متمايز کنيم يا خدمات بعد از فروش را به گونهاي طراحي کنيم که از حيث سرعت و کيفيت متفاوت باشد. يا اصلاً روشهاي فروش را تغيير بدهيم و مثلاً شيوه فروش را کاملاً الکترونيکي کنيم تا مشتري براي خريد دچار مشکل نشود.
حبيب ميرزايي: اين بحثهاي مربوط به متنوع سازي خدمات، بحث خيلي خوبي است. چه اشکالي دارد شرکتهاي بيمه مثلاً با استفاده از سرويسهاي پيامکي ميتوانند رضايت مشتريان خود را به گونهاي جلب کنند که مشکلي بابت شبکه فروش نداشته باشند. متاسفانه در حال حاضر ارتباط مويرگي بين شرکتهاي بيمهاي و بيمه گذاران وجود ندارد. سرويس ارتباط با مشتري قطعاً ايجاد وفاداري ميکند و مشتري از ميزان داده و ستاندهاش با شرکت بيمه باخبر ميشود تا اين علقه و علاقه بتواند مشتري را به يک شرکت بيمهاي پايبند کند. مثلاً يک شرکت بيمهاي اعلام کند به محض اعلام خسارت بلافاصله پنجاه درصد آن را پرداخت ميکند. اين ميشود ويژگي يک شرکت و هيچ منع قانوني هم ندارد. شرکتهاي بيمه بايد مراقب باشند دچار رکود و يکنواختي در ارائه خدمات نشوند و لااقل همين محصولات فعلي را با بسته بندي جديد به فروش برسانند.
محمد ابراهيم تحسيري: حرف آخر من اين است که نظرات مديران عامل شرکتها را هم به دقت بررسي و تحليل کنند و در اصلاحات مدنظر قرار گيرد. همانطور که شرکتها، نظريات مسئولان شعب خود را دريافت و تحليل ميکنند بيمه مرکزي هم بايد به نظريات مديران عامل شرکتهاي بيمهاي توجه کند.


١٤:٥٧ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٦٤    /    تعداد نمایش : ٣٢٥



خروج