چاپ        ارسال به دوست

واکنش بازارهاي پولي و مالي به تحولات بيمه اي

تجربه نشان ميدهد بازار سرمايه آنقدر که نسبت به تغييرات و تحولات بانکي يا بورسي، تحريک ميشود نسبت به تحولات بيمه اي چندان حساس نيست و همين امر فرصت ها و تهديداتي را در خود دارد که به آنها اشاره ميکنيم.
پس از گذشت هشت دهه از فعاليت صنعت بيمه در کشور ما تنها يک رشته اجباري – يعني شخص ثالث- وجود دارد و بيمه نامه هاي ديگر به صورت اختياري و در صورت درخواست مشتري به آنان عرضه ميشود.
در چنين شرايطي فرايند جذب مشتري بايد از طريق فرهنگسازي و به تبع آن همگاني سازي صنعت بيمه انجام بگيرد که متاسفانه غفلت از اين امر در دهه هاي آغازين فعاليت صنعت بيمه در کشور، لطماتي را به صنعت وارد کرده است.
خوشبختانه در سالهاي اخير علاوه بر تاکيد بيمه مرکزي بر بخش آموزش و ورود گسترده مفاهيم پايه اي بيمه در کتابهاي درسي دانش آموزان و از سوي ديگر ابتکار و نوآوري شرکتهاي بيمه براي فروش انواع بيمه نامه به شکل بسته هاي جذاب تا حدود بسياري، زمينه هاي بيمه هاي همگاني را فراهم کرده است.
در حادثه پلاسکو که چندي پيش اتفاق افتاد، اهميت بيمه گري در ميان اقشار مختلف جامعه بيش از پيش آشکار شد اما صنعت بيمه به تحول سيستماتيک، نياز دارد و جذب بيمه گذار به صورت مقطعي نميتواند چندان مفيد باشد. به همين خاطر پيش از هر امري بايد حساسيت صاحبان سرمايه نسبت به ظرفيتها و قابليتهاي صنعت بيمه برانگيخته شود تا در کنار امنيت سرمايه ها، صنعت بيمه نيز از تزريق مناسب نقدينگي سود ببرد و جايگاه اصلي خود را در مناسبات اقتصادي کشور پيدا کند. نکته مهمي که بايد به آن اشاره کرد نوع نقش آفريني صنعت بيمه در بازار سرمايه است که با نهادهاي ديگر پولي و مالي يک تفاوت اساسي دارد و آن هم شيوههاي سرمايه گذاري است. به اين ترتيب که صنعت بيمه بسته به جنس مأموريت و مسئوليت خود نميتواند به سرمايه گذاريهاي درازمدت و ديربازده ورود پيدا کند چرا که تعهدات پذيرفته شده توسط شرکتها، راه را بر چنين سرمايه گذاريهايي ميبندد. بنابراين مناسبترين شيوه هاي سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه، سپرده گذاري در بانکها و حضور در بازار بورس و مؤسسات مالي است که خاصيت نقدشوندگي سريع و آسان دارند.
حال بايد به اين نکته توجه کرد که اين سرمايه گذاري زودبازده تا چه اندازه ميتواند در معادلات و مبادلات کلان اقتصادي، نقش آفرين باشد. متاسفانه آمارها سهم چنداني براي صنعت بيمه قائل نيستند و اين بيشتر به دليل وضع عوارض سنگين بر شرکتهاي بيمه است که خوشبختانه لغو اين عوارض نيز با جديت در مراکز تصميم سازي و تصميم گيري در حال انجام است و بيمه گران به زودي خبرهاي خوشي خواهند شنيد.
در يک تحقيق دانشگاهي که از سوي پژوهشگران پولي و مالي تهيه شده به نکات قابل توجهي در خصوص نقش و جايگاه صنعت بيمه در نظام مالي کشور اشاره شده که مروري بر آن خالي از فايده نيست.
صنعت بيمه به عنوان يکي از مؤسسات مالي غير بانکي در اکثر کشورهاي جهان نقش مهمي را در توسعه مالي ايفا مينمايد. اما در ايران به علت سهم اندک صنعت بيمه در توليد ناخالص داخلي کشور نقش اين صنعت در توسعه مالي کمرنگ است. مهمترين شاخصهاي توسعه مالي در صنعت بيمه عبارتند از “ ميزان حق بيمه عمر“، “ميزان کل حق بيمه“، “سهم ارزش افزوده خدمات بيمه در توليد ناخالص داخلي“ و از همه مهمتر “ضريب نفوذ بيمه“.
در بسياري از کشورهاي جهان بانکها به عنوان نهادهاي تأمين مالي کوتاه مدت و ميان مدت محسوب ميشوند و کار تأمين مالي در بلند مدت به عهده نهادهاي ديگر از جمله صنعت بيمه به شمار ميروند. با توجه به اينکه صنعت بيمه منابع را تا زمان پرداخت خسارت در اختيار دارد، ميتواند از آن در سرمايه گذاريها استفاده کند. اين صنعت علاوه بر اينکه ميتواند از طريق سپرده گذاري در سيستم بانکي به سود دست يابد ميتواند با خريد سهام و روشهاي ديگر سرمايه گذاري از منابع خود به شکل مناسبي استفاده کند. به طور کلي بيمه ها داراي منابعي هستند و براي دستيابي به بازده بيشتر بايد سرمايه گذاري مناسبي انجام دهند، به طوريکه منابع حاصل از دريافت حق بيمه بيشتر به پرداخت خسارت اختصاص مييابد اما منابع قبل از پرداخت خسارت ميتواند در بخشهاي مختلف سرمايه گذاري و بازدهي مناسبي را ايجاد کند. بر اين اساس شرکتهاي بيمه ميتوانند در چارچوب قانون نقش مهمي را در توسعه نظام تأمين مالي کشور ايفا کنند.
به طور کلي صنعت بيمه به دو روش مستقيم و غير مستقيم ميتواند در نظام تأمين مالي نقش ايفا کند. صنعت بيمه نقش مستقيم خود را در نظام تأمين مالي از طريق فراهم سازي منابع مالي به منظور سرمايه گذاري مستقيم، از طرق خريد سهام در بازار سرمايه، سپرده گذاري در سيستم بانکي و خريد اوراق مشارکت ايفا ميکند. در ايران سرمايه گذاري شرکتهاي بيمه در بازارهاي مالي و پولي به استناد آئين نامه 60 شوراي عالي بيمه انجام ميگيرد. طبق اين آئين نامه محدوده سرمايه گذاري منابع شرکتهاي بيمه، که شامل حقوق صاحبان سهام، ذخاير فني و ساير منابع ميباشد، تبيين شده است.
مطابق اين قانون، موسسه بيمه موظف است حداقل سي درصد از منابع سرمايه گذاري ابتداي دوره را به صورت سپردهها بانکي و اوراق مشارکت که با تضمين دولت يا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير بانکها منتشر شده باشد، سرمايه گذاري کند.
همچنين موسسه بيمه مجاز است در مجموع حداکثر 40 درصد منابع سرمايه گذاري ابتداي دوره را در سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس سرمايه گذاري کند. ضمناً موسسه بيمه ميتواند در مجموع حداکثر پانزده درصد منابع سرمايه گذاري ابتداي دوره را در بانک مرکزي يا سازمان بورس اوراق بهادار، حداکثر 20 درصد از اين منابع را در سهام شرکت هاي غيربورسي، حداکثر 25 درصد از اين وجوه را به صورت مشارکت در طرحها، اجراي عمليات عمراني، ساختماني، املاک و مستغلات و حداکثر 10 درصد منابع را به صورت انعقاد انواع قرار دادهاي مشارکت، سرمايه گذاري نمايد و يا اينکه در بحث تأمين مالي خانوار و براساس مصوبه ذکر شده موسسه بيمه مجاز است حداکثر 50 درصد منابع سرمايه گذاري ابتداي دوره را به کارکنان خود تسهيلات پرداخت نمايد.
سرمايه گذاري شرکتهاي بيمه ميبايست از ويژگيهاي زير برخوردار باشد:
1.به دليل الزام به پاسخگويي به تعهدات، بايد از قابليت نقدشوندگي متناسب با تعهدات شرکت بيمه برخوردار باشد.
2.از آنجا که فعاليت بيمهاي، فعاليتي بر مبناي پذيرش ريسک ميباشد، لذا جهت اطمينان از انجام صحيح و به موقع عمليات بيمه گري، سرمايه گذاري بيمه در زمينههاي مختلف ميبايست با دقت و ارزيابيهاي خاصي صورت گرفته و متضمن حداقل ريسک باشد.
3.سرمايه گذاري بيمه نبايد از سرمايه گذاريهاي مخرب در اقتصاد باشد بدين معني که مثلاً موجب تغييرات ناگهاني در تورم و نوسان قيمتهاي يک بخش شود.
4.سرمايه گذاري بيمه نبايد براي جبران زيان ناشي از عمليات بيمه باشد.
ميزان مشارکت مستقيم صنعت بيمه در نظام تأمين مالي به ميزان توسعه حق بيمه اين صنعت به ويژه در زمينه بيمه هاي عمر و بازنشستگي به علت فاصله زماني بين زمان دريافت حق بيمه و زمان پرداخت خسارت بستگي دارد . به همين دليل ضريب نفوذ بيمه عمر را به عنوان مهمترين شاخص نشان دهنده نقش مستقيم صنعت بيمه در نظام تأمين مالي ميتوان در نظر گرفت.
مشارکت غير مستقيم صنعت بيمه در نظام تأمين مالي از طريق ايجاد فضاي اطمينان در بازار مالي است. بازار پول و بازار سرمايه داراي ريسکهاي زيادي ميباشند که عدم پوشش مناسب اين ريسکها فعاليت در اين بازارها را با مشکل روبرو خواهد کرد. به عنوان مثال بانکها به عنوان يکي از نهادهاي مالي در کشور با ريسک عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي مواجهاند. به طوريکه حجم بالاي مطالبات معوق بانکها در سالهاي اخير بر ميزان اين ريسک افزوده و فرايند اعطاي تسهيلات را دچار مشکل نموده است. همچنين در بازار سرمايه به عنوان يکي از نهادهاي مالي غير بانکي که در آن مبادله اقلام سرمايهاي و به طور عمده دارايي هاي مالي و به طور اخص اوراق بهادار انجام ميگيرد با انواع ريسک مواجه است. برخي از اين ريسکها درونزا و ناشي از عملکرد شرکت ها و دستاندرکاران آنهاست که قابل اجتناب، قابل تقليل و حتي قابل حذفاند ولي مخاطرات برونزا يا ريسک هاي ناشي از شرايط فرابورس، وضع اقتصاد کلان يا اقتصاد بين اللملي به سادگي گريزپذير و قابل حذف نيستند.
يکي از بهترين ابزارهايي که ميتواند اين گونه ريسکها را پوشش دهد بيمه است. بيمه کارکرد بيمه گري خود در بازار سرمايه و بازار پول را عمدتاً از طريق بيمه هاي اعتباري انجام ميدهد.
بيمه هاي اعتباري شامل بيمه اعتبار تجاري، بيمه اعتبار اوراق قرضه، بيمه اعتبار وام نقدي، بيمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بيمه اعتبار بيماري و حوادث، بيمه سپرده هاي بانکي، بيمه اعتبار اسناد حساب دريافتني، بيمه اعتبار بيکاري اجباري، بيمه اعتبار اموال ميباشد. بنابراين ايفاي نقش غير مستقيم صنعت بيمه در نظام تأمين مالي به ميزان توسعه يافتگي بيمه هاي اعتباري در صنعت بيمه دارد.
علاوه بر اين بيمه پوشش نوسانات نرخ ارز که به صورت پوشش بيمه اي مابه التفاوت ناشي از افزايش نرخ رسمي ارز تعريف ميشود و هرگونه افزايش نرخ تسعير ارز بيش از 5/2 درصد و حداکثر تا 20% نرخ رسمي دلار نسبت به زمان انعقاد قرارداد در هنگام پرداخت ثمن معامله را تحت پوشش قرار ميدهد، ميتواند به عنوان يکي از ابزارهاي ايفاي نقش صنعت بيمه در نظام تأمين مالي تلقي شود. اما اين نوع بيمه نامه در صنعت بيمه کشور جايگاه چنداني پيدا نکرده است و نيازمند توجه بيشتر به اين نوع بيمه نامه براي افزايش سهم بيمه در نظام تأمين مالي به حساب ميآيند.
در قانون برنامه پنجم توسعه به افزايش نقش صنعت بيمه در نظام تأمين مالي توجه ويژهاي شده است. در اين قانون موادي براي اين موضوع آورده شده که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
در ماده 113 اين قانون به صدور مجوز مشارکت شرکت هاي بيمه خارجي با شرکت هاي بيمه تجاري داخلي به منظور ايجاد شرکت بيمه مشترک بازرگاني در ايران و تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شرکتهاي بيمه بازرگاني خارجي در کشور اشاره شده است که سبب ايجاد رقابت بيشتر در صنعت بيمه کشور و همچنين استفاده از تجربيات ساير کشورها در صنعت بيمه به خصوص در زمينه بيمه هاي عمر ميشود.
همچنين در ماده 114 اين قانون به اصلاح نظام نظارت تعرفه اي و کاهش تدريجي حق بيمه اتکايي اجباري و تدوين و استقرار نظام يکپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبهبندي مؤسسات بيمه اشاره شده است که سبب گسترش رقابت، افزايش ميزان حق بيمه توليدي شرکتهاي بيمه از طريق کاهش حق بيمه هاي اتکايي اجباري و... خواهد شد.
حال در چنين شرايطي، مانور شرکتهاي بيمه براي تمرکز بر فروش بيمه هاي عمر و ايجاد بازارهاي تازه ميتواند ضريب حضور آنان در مناسبات کلان اقتصادي را افزايش داده و شرايط ايده آلي را براي اين صنعت پديد بياورد.
همانگونه که بنگاه داري بيمه اي در کشورهاي توسعه يافته به خوبي جواب داده و اهالي اين صنعت، بازيگران و بازيگردانان اصلي اقتصاد آن کشورها به حساب ميآيند.



١٤:٤٦ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٥٨    /    تعداد نمایش : ٢٨٣



خروج