چاپ        ارسال به دوست

رئيس کل بيمه مرکزي در گفتگوي تفصيلي تشريح کرد

رابطه بين رشد درآمدهاي مردم و ضريب نفوذ بيمه

دکتر همتي: اين نکته که شما گفتيد را من هم قبول دارم؛ به هر حال کشور ما يک کشور در حال توسعه است، دلايل اينکه چرا فرهنگ بيمه در کشور جا نيفتاده است، متعدد است. يکي از دلايل اين است که اقتصاد ما نفتي بوده است زماني که اقتصاد نفتي و دولت محور باشد و عمده سازمانها و شرکتها دولتي باشند، احساس ميکنند در مواقع بروز حادثه خسارت وارده توسط دولت جبران ميشود.
ولي به تدريج که اقتصاد از دولتي فاصله ميگيرد، مردم احساس ميکنند بيمه بايد وجود داشته باشد و برهمين اساس فرهنگ بيمه در جامعه ترويج پيدا ميکند، ما معتقديم هر چقدر از اقتصاد دولتي بيشتر فاصله بگيريم بيشتر شاهد رشد بيمه در جامعه خواهيم بود.
دليل بعدي رابطه منطقي بين گردش مالي بيمه با رشد اقتصادي و سطح توسعه است، اين رابطه در تمام کشورها حاکم است. ما دو مساله داريم يکي حاکم بودن دولت بر اقتصاد و ديگري توسعه نيافتگي در بخشهاي مهمي از اقتصاد کشور. اين مسائل در عدم افزايش نفوذ بيمه در کشور تأثير ميگذارد.
اينکه مي گويم ضريب نفوذ بيمه در کشورهاي پيشرفته بالاست نشان ميدهد که درحال توسعه بودن و پيشرفته نبودن در عدم افزايش بيمه در کشور اثر دارد.
مردم معتقدند ابتدا بايد نيازهاي اوليه حل شود و بعد سراغ مسائلي مانند بيمه بروند؛ زماني که مشکلات مسکن، تغذيه و ... در زندگي برخي از مردم وجود دارد ديگر نميتوانند به بيمه فکر کنند.
بنابراين رابطه‌اي بين رشد درآمدهاي مردم و نفوذ بيمه‌ها وجود دارد بخصوص رشد بيمه نامه‌هايي مانند بيمه عمر و زندگي که قطعاً با درآمد مردم ارتباط مستقيم دارند.
در مورد بخش پاياني سؤال شما بايد بگويم که الان روند رشد بيمه در کشور خيلي خوب است؛ براي اولين بار در سال 94 نفوذ بيمه (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي) از 2 درصد گذشت و الان 2.1 درصد است درحالي که به ياد دارم در سال 73-74 که من براي اولين بار به بيمه مرکزي آمدم نفوذ بيمه 0.34 درصد بود.
در کشورهاي توسعه يافته اين نسبت چقدر است؟
دکتر همتي: متوسط نسبت حق بيمه توليد شده به توليد ناخالص داخلي در دنيا الان نزديک 6 درصد است ولي بهتر است اين 6 درصد را تفکيک کنم، چون هر وقت مي گوييم 6 درصد مي گويند ما نسبت به دنيا خيلي عقب هستيم!
به همين خاطر من اين نسبت را به تفکيک توضيح ميدهم، در دنيا بيمه‌هاي عمر و غير عمر تفکيک شده که 6 درصد براي مجموع اين بيمه‌هاست البته بيش از 50 درصد اين ميزان در دنيا براي بيمه‌هاي عمر است، متوسط بيمه‌هاي غير عمر 2.5 تا 3 درصد است.
يعني در دنيا به بيمههاي عمر اهميت زيادي ميدهند.
دکتر همتي: خيلي، همانطور که عرض کردم بيش از 50 درصد پرتفوي دنيا بيمههاي عمر و کمتر از 50 درصد غيرعمر است درحالي که در کشور ما بيمه‌هاي عمر نزديک 13-14 درصد است به عبارت ديگر 86 درصد پرتفوي بيمه در ايران بيمه‌هاي غير عمر و 14 درصد بيمه‌هاي عمر است.
بنابراين اينکه ما در ايران با بيمه‌هاي غير عمر نفوذ بيمه را به حد اعلي برسانيم کمي سخت است از همين رو بايد تلاش کنيم تا نفوذ بيمه‌هاي عمر را افزايش دهيم.
از آنجايي که ساختار هنوز به صورت کامل متحول نشده است عموم مردم فکر ميکنند هر اتفاقي مي افتد بايد دولت کمک کند. الان صندوق بيمه حوادث طبيعي در مجلس در حال تصويب است تا صحبت ميکنيم مي گويند اگر زلزله و سيل و ... رخ دهد دولت بايد خسارت را پرداخت کند. يعني همه انتظار دارند که دولت خانه، زمين و کارخانه‌شان را بسازد.
وقتي پلاسکو اتفاق افتاد همه گفتند خب الان دولت چه کاري ميخواهد انجام دهد؟! من معتقدم اينها بايد به سمتي برود که مردم حسابي در زندگي خود براي اخذ پوشش اين قبيل خسارتها و ريسکها باز کنند تا زماني که اتفاق افتاد دنبال کمک دولت نروند.
البته من منکر کمک دولت نميشوم ولي معتقدم دولت به صورت تکميلي ميتواند کمک کند اما اصل بايد خود مردم باشند تا در زمان بروز اين قبيل حوادث دنبال کمک فرد ديگري نباشند.
الان در حادثه پلاسکو، کساني که بيمه بودند بلافاصله بيمه خود را دريافت کردند. برآورد ما پرداخت خسارت 50 ميليارد توماني به بيمه شدگان اين حادثه بود که تا پايان سال 94 معادل 30 ميليارد تومان از آن پرداخت شد و معادل 18 ميليارد تومان نيز حواله آماده و صادر شده است. در مورد آتش نشانها نيز وراث و بازماندگان آنها ميتوانند خسارات را دريافت کنند.
اما افرادي که در اين حادثه بيمه نامه نخريده بودند الان گرفتار شدهاند ولي کساني که بيمه بودند پول کافي دريافت کرده و ميتوانند مجدد کسب و کار خود را از سر بگيرند.
تصوري که بين مردم از بيمه وجود دارد اين است که هنوز برايشان فرمول برد-برد در اين صنعت جا نيفتاده است. مردم احساس ميکنند بيمه يک معامله برد-باخت است. به عبارت ديگر تصور اين است که بيمه هميشه برنده است و کسي که بيمه ميخرد پولش را از دست داده است. مجموعه بيمه‌هاي کشور و بيمه مرکزي تاکنون نتوانسته‌اند اين ذهنيت را تغيير دهند که بيمه يک معامله برد-برد است.
دکتر همتي: من فکر ميکنم ريشه اين بحث از اينجا ناشي ميشود که هر چيزي ضابطه نداشته باشد و براساس اصول و معيار منطقي نباشد افراد را گرفتار ميکند؛ ظرف يک دهه گذشته ميانگين رشد نرخ ديه 20 درصد بوده که در اين بين ميانگين رشد حق بيمههاي شخص ثالث معادل 15 درصد بوده است. برآوردي که من انجام داده ام نشان ميدهد بين حق بيمه و تعهداتي که شرکتهاي بيمه بايد پوشش دهند اختلاف حدود 25 درصدي است.
اين اختلاف باعث ميشود که شرکتهاي بيمه ساليانه 600-700 ميليارد در رشته شخص ثالث زيان بدهند. اين درحاليست که شرکتهاي بيمه مانند ساير شرکتها بايد رابطه منطقي بين سود و زيانشان داشته باشند و بايد سود را اولويت قرار دهند ولي وقتي در رشتهاي که 40 درصد پرتفويشان را تشکيل ميدهد زيان دارند به طور حتم ساير رشته ها نيز تحت تأثير قرار ميگيرند.
اولين نتيجه طبيعي اين وضع اين ميشود که بيمه ها در هنگام بروز خسارات سعي ميکنند در پرداخت خسارات به بيمه شدگان خست نشان دهند، فرض کنيد در سانحه رانندگي گلگير ماشين خسارت 6 ميليوني ديده است ولي بيمه به وي ميگويد اگر به فلان تعميرگاه بروي با 4 ميليون درست ميشود، يک جوري شما را راضي ميکند ولي باز ته دل ناراضي هستيد.
فرض کنيد مغازه تان را بيمه کرديد و بخشي از آن سوخته و بخشي مانده است، ولي شما حاضر به دريافت نصف خسارت نيستيد و مي گوييد بايد براي آن بخش هم که مانده خسارت دريافت کنيد. اختلافات کارشناسي وجود دارد ضمن آنکه توقعات بيمه گذاران هم کم نيست. همانطور که بيمه گر دلش ميخواهد کمتر پرداخت کند بيمه گذار هم ميگويد اگر بتوانم بيشتر بگيرم.
بنابراين مجموعه اي از مشکلات مالي، فرهنگي و رفتاري باهم جمع شده و اين تصور را در ذهن مردم ايجاد کرده است. کار ما اصلاح اين تصور است.
برهمين اساس من مي گويم نرخها بايد اصلاح شوند ضمن آنکه شرکت هاي بيمه بايد سود معقولي داشته باشند تا انگيزه براي سرويس دهي خوب به مشتريان، کار بهينه، پرداخت به موقع و ... داشته باشد.
فرض کنيد در بيمه درمان، تعرفه ها يک دفعه افزايش پيدا کرد ولي نرخ بيمه ها به آن سرعت بالا نرفت بنابراين ضريب خسارت رشته بيمه درمان به بالاي 100 درصد رسيده و هيچ سودي براي بيمه ندارد. در عين حال شما هم که به عنوان بيمار به بيمارستان مراجعه ميکنيد هنگام ترخيص بيمارستانها تا جايي که بتوانند هزينه هاي اضافي را در صورتحسابها لحاظ ميکنند که در اين موارد شرکتهاي بيمه مجبور به چانه زني ميشوند که اين هزينه ها را بيخود و خلاف تعرفه زده ايد؛ در اينجا چوب را بيمار ميخورد. نکته اينجاست که مريض فکر ميکند بيمه ها هزينه را کامل نميدهد؛ بيمه ميگويد من از شما و مجموعه سازمان 100 تومان گرفتهام 110 پرداخت کردهام و ديگر نميتوانم بيشتر از اين پرداختي داشته باشم.
همه اين موارد بايد ضابطه مند شود؛ نرخ بايد مشخص شود؛ نبايد ترسيد.
بيشتر حالت چانه زني دارد
دکتر همتي: نه من مي گويم وقتي قيمت واقعي خسارت مقدار مشخصي است همان ميزان هم بايد نرخ بيمه نامه باشد. بيمه گرهاي اتکايي دنيا را اگر مورد بررسي قرار دهيد مشاهده ميکنيد که يک سال نرخها 20 درصد کم ميشود يک سال 30 درصد بالا ميرود.
ولي ما در ايران اصلاً پايين آمدن نداريم، درحالي که وقتي ريسک کم ميشود بايد نرخها پايين بيايد و برعکس! در کشور ما اختيار عمل صنعت بيمه نسبت به نهادهايي که راجع به آن تصميم ميگيرند باز خيلي 100 درصد نيست. راجع به خيلي از موارد دستگاه هاي ديگر تصميم ميگيرند که ما مجبوريم از آن تبعيت کنيم.
بنابراين وقتي بعنوان يک بنگاه دار يک بنگاه را اداره ميکنيد، يک سري فاکتورهاي برون زا در اختيار داريد که اجازه نميدهد همه تصميم ها را براساس دخل و خرج خود بگيريد. يک جاهايي آثار برون زا نمايان ميشود که در اينجا در قالب نارضايتي بيمه گذار مشهود است.
به اعتقاد بنده وظيفه بيمه مرکزي و شرکت هاي بيمه حل اين موضوعات است؛ الان در جريان حل اين موضوعات هستيم و رايزنيهايي را با دولت، مجموعه نهادهاي نظارتي و مجلس انجام دادهايم.
قانون بيمه شخص ثالث که از دهه 40 در کشور اجرا ميشد انهم درحالي که طي اين سالها اصلاحات جزئي در آن انجام شده بود؛ همواره مردم در اين قانون مشکل داشتند. ولي الان قانون جديد بيمه شخص ثالث تصويب شده که به نظر من پيشرفت خيلي خوبي است و لازم است از مجلس تشکر کنم براي تصويب آن.
يکي از مشکلات قانون قبلي بيمه شخص ثالث الحاقيه هاي بيمه در موقع افزايش ديه بود؛ اين موضوع معضلي براي مردم شده بود که هر سال مجبور به دريافت الحاقيه بودند ولي الان اين مشکل حل شده است. همچنين مشکل تعدد خسارت هايي که بايد پرداخت شود نيز حل شده است.
قبلاً اگر راننده مقصري که در ماشين بود فوت ميکرد ديگر هيچ چيزي به وي تعلق نميگرفت، ولي در قانون جديد اين موضوع هم حل شد.
همچنين موضوع تخفيف هاي بيمه اي نيز در قانون جديد ضابطه مند شد ضمن آنکه در اين قانون به رانندگان پرريسک که تخلفات حادثه ساز انجام ميدهند نيز توجه شده و افزايش نرخ براي آنها پيش بيني شده است.
ولي لازمه اجراي اين موضوعات اين است که تعاملي بين دولت، مجلس و صنعت بيمه باشد تا به تدريج اين موارد اصلاح شود. همانطور که کشورمان به سمت توسعه و پيشرفت ميرود ماهم در صنعت بيمه پيشرفت داشته باشيم و رضايت مردم را نسبت به صنعت بيمه افزايش دهيم.
در بالا به زيان ده بودن شرکتهاي بيمه اشاره کرديد، الان وضع بيمه ها بدتر است يا بانکها؟!
دکتر همتي: وضع بيمه ها بدتر است يا بانکها؟
بله به لحاظ زيان دهي.
دکتر همتي: نه آخه شما گفتيد بدتره، يعني بد بودن را براي هر دو بخش فرض کرديد.
شواهد نشان ميدهد که هيچ کدام وضع خوبي ندارند.
دکتر همتي: نه، اجازه بدهيد من کمي کلانتر راجع به اين موضوع صحبت کنم؛ اصلاً ساختار بازار مالي ما الان مشکل دارد و بخشي از آن بخاطر تحريم و بخشي بخاطر برخي سياستها بود. ضمن آنکه بهم خوردن تعادل اقتصادي کشور هم در بوجود آمدن اين وضعيت بي تأثير نبود.
البته من دنبال مقصران اين وضعيت نيستم چون اگر الان وارد آن شوم، بحث سياسي ميشود و من اصلاً وارد آن نميشوم. نميخواهم بگويم چه کسي باعث اين وضعيت شد.
ولي واقعيت اين است که مشکل وجود دارد، طبيعي است شرکت بيمه بخشي از بازدهي خود را از طريق سرمايه گذاريهايش بدست ميآورد ولي الان بازدهي سرمايه گذاري مشکل پيدا کرده و رکود حاکم در بخش مسکن، افت شاخص بورس و ... باعث شده تا مسائل مالي اين بخش به مشکل بخورد در کنارش ضريب خسارت بالاي شخص ثالث و رشته درمان به اضافه رقابت هاي ناسالم و نرخ شکني در بقيه رشتههاي بيمهاي.
ولي من فکر ميکنم مسائل صنعت بيمه کنترل شده است و شرکتهاي بيمه مشکلات کمتري دارند، اميدوارم امسال و سال آينده با تمهيداتي که کرديم، مشکلات صنعت بيمه به مراتب کمتر شود.
چند شرکت بيمه اي داريم که زيان ده هستند؟!
دکتر همتي: زيان ده بودن شرکتهاي بيمه با زيان ده بودن بانکها فرق ميکند؛ يک شرکت بيمه ممکن است يک سالي خسارت سنگيني را بپردازد ولي اين سيستماتيک نيست. سال ديگر آن مرتفع ميشود. يا فرض کنيد در يک رشته اي بي مهابا کار کردند و مثلاً در رشته درمان خسارتشان افزايش يافته ولي سال بعد با تدبيري ميتوانند مانع از تکرار شوند.
پس مثل بانکها نيستند؟
دکتر همتي: نه اصلاً، مهمترين فرق بانکها با بيمه ها در سپرده هايشان است؛ شما دربانک از مردم سپرده هايي گرفتهايد که اين سپرده ها در جايي گير کرده است ولي شما سود سپرده ها را با نرخ بسيار بالا پرداخت ميکنيد ولي بجاي آن نميتوانيد منابع را بازيافت کرده و قرار دهيد.
بنابراين زيان مدام در حال افزايش است ضمن آنکه تعهد نسبت به سپرده گذار بيشتر و توان براي پرداخت بدتر ميشود. در بانک اگر وضع خراب شود هي بدتر ميشود ولي در بيمه اينطور نيست؛ يک سال اگر مشکل داشته باشيد سال بعد نرخها را اصلاح ميکنيد و با امتناع از تخفيفهاي مختلف و مديريت ريسک ميتوان بخش مهمي از زيان را جبران کرد.
به هر حال قراردادها يکساله هستند و سر سال تمام ميشوند؛ موضوع بيمه ها با بانکها متفاوت است و فرق ميکند و من فکر نميکنم مشکل خيلي اساسي و غيرقابل رفع در بيمه ها داشته باشيم.
اوضاع صندوقهاي بازنشستگي بنظر ميرسد خيلي خوب نيست و وضعشان خراب است.
دکتر همتي: اطلاعي که من هم دارم نشان ميدهد خيلي وضعيت خوبي ندارند و تقريباً پيش بحراني هستند.
برخي از اخباري که ما داريم هم بحراني بودن را تأييد ميکند.
دکتر همتي: دليل اين وضعيت صندوقها اين است که در شرکتهاي بيمه، جايي مثل بيمه مرکزي است که نظارت ميکند و صورتهاي مالي را بررسي کرده و تمهيدات کنترلي را اعمال ميکند يا در بانکها، اين کار توسط بانک مرکزي انجام ميشود ولي در مورد صندوق هاي بازنشستگي علي رغم اينکه بيمه هستند متاسفانه دستگاه نظارتي وجود ندارد و اين به نظر من يکي از اشکالات اساسي است.
از آنجايي که اين شرکتها از اول دولتي تأسيس شده اند تصور اين بوده که اگر زيان کردند دولت ميپردازد؛ اينها را وصل کردند به بودجه دولت و هر زمان کم مي اوردند دولت به آنها کمک ميکرد.
اما واقعيت اين است که اگر ميخواهيم درست عمل کنيم بايد نظارت کنترلي در صندوقهاي بازنشستگي اعمال شود از همين رو حتماً بايد در اين صندوقها سازمان ناظر تعريف شود براي کنترل سرمايه گذاريها و توانگري آنها.
يعني الان هيچ دستگاهي به عملکرد اين صندوقها نظارت نميکند؟
دکتر همتي: نه سازمان ناظري براي صندوقهاي بازنشستگي متاسفانه نداريم. خودشان عملکردشان را بررسي ميکنند اما اينکه سازمان مستقلي به عملکردشان نظارت داشته باشد وجود ندارد. متاسفانه چون نظارتي طي دو سه دهه گذشته وجود نداشته الان به وضعيت بحراني رسيده اند که بايد به آن توجه جدي شود. اميداوريم شرايط اقتصادي و کمکهاي دولت به گونه اي شود که اين صندوقها بتوانند تعهدات خود را ايفا کنند.
آقاي دکتر در بحث بيمه ها، در ابتداي ورودتان به صنعت بيمه، هر گونه رقابت مخرب را منع کرديد، بيمه ها اين دستور را به خوبي رعايت کردند؟
دکتر همتي: در برخي جاها که بحراني بود رعايت کردند، مثل شخص ثالث که بيمه مرکزي جدي ايستاد و اجازه نداد رقابت مخرب انجام شود، به قول معروف در اين رشته جلوي سوراخ ها را گرفتيم. در برخي رشته ها مانند درمان نيز جدي ايستاديم و بيمه ها در حال کنترل هستند، ولي در برخي رشته ها متاسفانه اين رقابتها وجود دارد.
علت آن هم اين است که در دورهاي که من در صنعت بيمه نبودم آزادسازي انجام شد و نرخها آزاد شد ولي من با آن نحوه آزاد کردن نرخها خيلي موافق نبودم؛ مي دانيد که براي عرضه هر چيزي به بازار اول بايد بازار تکامل يافته داشته باشيد. يکي از وظايف بيمه مرکزي هم اين است که اول سازو کار بازار اصلاح شود بعد اجازه رقابت داده شود.
وقتي اين موضوع رعايت نشود تبديل ميشود به رقابتهاي ناسالم آنهم بدون توجه به اثار و عواقب اينطور رقابتها! شايد يکي از دلايل زيان ده بودن برخي از بيمهها، همين رقابت هاي ناسالمي بود که در چند سال گذشته وجود داشت.
الان هم متاسفانه برخي از بيمهها کماکان درحال رقابت ناسالم هستند. ولي چون آزادسازي يک کاراصولي است نميخواهيم وارد نرخ گذاريها شويم چراکه اگر بخواهيم دخالت کرده و نرخ تعيين کنيم يعني برگشت به عقب! از همين رو تلاشمان بر اين است که با سياستهاي ارشادي و جلسات با بيمه ها ترغيب به اصلاح کنيم. ولي اگر در مواردي مشاهده کنيم که رقابتها خيلي بيخود و غيرفني است حتماً تذکر داده و ورود خواهيم کرد.
تا الان هم به خيلي از بيمه ها تذکر داده ايم. من فکر ميکنم مسير به سمت بهتر شدن است.
آقاي دکتر شما يکي از طرفدارهاي اصلي استقرار حاکميت شرکتي در بانکها بوديد، در بيمه ها وضعيت چطور است؟
دکتر همتي: در بيمه ها نيز انطور که بايد حاکميت شرکتي باشد، کميتهاي وجود ندارد، اما در بيمه مرکزي آئين نامه را آماده کردهايم و بزودي و در اولين جلسه شوراي عالي بيمه حتماً اين موضوع را بررسي ميکنيم؛ بزودي حاکميت شرکتي را در شرکتهاي بيمه اجرايي خواهيم کرد. ابعاد مختلف، کميته هاي مختلف، ترکيب و وظايف هيات مديره و هيات عامل و ... در اين آئين نامه پيش بيني شده است.
در شرکتهاي بيمه روال اينطور خواهد شد که حتماً هم هيات مديره داشته باشند هم هيات عامل و اينکه اکثريت هيات مديره نبايد اجرايي باشند و بايد مسئوليتهايي در کميتههاي ريسک، حسابرسي و تطبيق داشته باشند؛ همه اينها البته درحال بررسي است ولي فکر ميکنم آئين نامه خوبي شود. الان چند ماه است که بيمه مرکزي روي آن کار ميکند و جزو اولين کارهايي است که در سال 96 اجرايي خواهيم کرد.
يکي از موضوعات اساسي و مرتبط به صنعت بيمه بعد از برجام، لغو تحريم هاست؛ با گذشت چند ماه از برجام هنوز بانکها و بيمههاي بزرگ ترس همکاري با ايران را دارند، در بيمه مشخصاً وضعيت چطور است؟
دکتر همتي: من خودم با تمام شرکتهاي بيمه بزرگ مذاکره کردهام؛ موضوع بيمه ها در اينجا هم با بانکها فرق ميکند؛ من با شرکتهاي اتفاقاً خيلي بزرگ بيمهاي در دنيا مذاکره کردهام. درست بر خلاف سيستم بانکي، من با 5 شرکت بيمهاي اول دنيا مذاکره کردهام. مذاکرات خيلي خوب و شفافي هم با آنها داشتم.
مثلاً شرکت مونيخري که اول است در دنيا يا لويدز که چهارمين شرکت بزرگ بيمهاي دنياست، اسکور که پنجم است و ... صحبت کردهام. قبل از اينکه وارد فرق شرايط پسابرجامي بيمه با بانک شوم بهتر است اين توضيح را درباره قراردادهاي بيمهاي بدهم؛ ما دو نوع قرار داد بيمه داريم، يک سيستم براي اتکايي است که به صورت Facultative است که به صورت اختياري بوده و ريسک به ريسک پوشش ميدهد؛ فرض کنيد پتروشيمي خارک بيمه ميشود و پوشش اتکايي خارجي هم ميگيرد.
ولي نوع قرارداد ديگري است که به آن TREATY ميگوييم، مثلاً قرارداد مازاد خسارت کل آتش سوزيهايي که تمام شرکتهاي داخلي داشتهاند را از سقف مشخصي به بعد را در خارج بيمه ميکنيم. مثلاً خسارت بالاي 30 ميليارد را از بيمههاي خارجي ميخواهيم و کمتر از آن را شرکتهاي داخلي پوشش ميدهند.
مشکلي که دنيا با اين نوع قراردادها دارد اين است که براساس برجام يکسري تحريمها روي برخي افراد و شرکتها باقي مانده است. شرکتهاي خارجي نگرانيشان اين است که مي گويند ما نميدانيم شما در اين پوشش آتش سوزي چه کساني را بيمه کردهايد.
اگر اين قراردادي که ما پوشش ميدهيم به يکي از افراد و شرکتهاي تحريم شده داخل چارچوب برجام باشد، موقع پرداخت خسارت با نهادهاي ناظر کشور خودمان به مشکل ميخوريم و ما را جريمه ميکنند که چرا به اين افراد خسارت پرداخت کرديد.
آنها مي گويند اگر اين موضوع را حل کنيد ما مشکلي نداريم، البته ما در حال حل آن هستيم و اعلام کرديم اين پوششها را خودمان ميدهيم. درحال تفکيک هستيم. اگر اين موضوعات حل شود هيچ مشکلي با شرکتهاي بيمه خارجي نداريم.
اتفاقاً طي هفتههاي اخير نيز يکي از شرکتهاي بزرگ بيمه اتکايي به ايران آمد و اعلام کرد هرطور شما بگوييد ما اين قراردادها را مينويسم؛ بنابراين از نظر روابط و قرارداد اتکايي مشکلي نداريم و پوششها را به تدريج انجام ميدهيم.
البته عجلهاي هم نداريم چراکه در داخل کشور در سالهاي تحريم تدابير لازم را براي پوششهاي بيمهاي اتخاذ کردهايم. ولي يک بيمه گر حرفهاي نميتواند به اين افتخار کند که همه ريسکها را در داخل نگه داشته است. هيچ عاقلي تمام ريسک را بعنوان سوخت ملي نگه نميدارد. ويژگي بيمه اين است که ريسک را در دنيا توزيع کنيم.
با اين کار امنيتي براي بيمههاي داخلي ايجاد ميشود.
دکتر همتي: دقيقاً؛ همان حرفي که شما راجع به پلاسکو گفتيد، يکي از مغازه دارهاي پلاسکو گفته بود ما 40 سال اينجا بوديم هيچ اتفاقي نيفتاده بود براي چه بيمه کنيم؛ خب ما هم ميتوانيم بگوييم 6 سال در دوران تحريم در صندوق ذخيره کرديم ولي مشکلي نبود اما اگر يکباره اتفاق بيفتد تمام اين زحمتها به باد ميرود.
منافع شرکتهاي خارجي هم با اين سياست در داخل کشور درگير ميشود.
دکتر همتي: بله، اگر اتفاقي افتاد بايد شرکتهاي بيمه گر خارجي هم بايد کمک کنند؛ من دو مثال در اينمورد ميزنم، در زلزله رودبار و منجيل حدود 40-50 ميليون دلار از خارجيها خسارت گرفتيم. که آن خودش منبع خوبي براي ذخاير بيمه مرکزي دران زمان شد.
اما در پتروشيمي بوعلي خسارت 100 ميليون دلاري را خودمان پرداخت ميکنيم. حساب کرديم که صرفه جويي سالانه کل پتروشيميها سالي 10 ميليون دلار بوده که طي 6 سال معادل 60 ميليون دلار شده بود ولي الان مجبوريم 100 ميليون دلار را از جيب شرکتهاي داخلي خودمان بپردازيم.
يک بيمه گر هيج وقت نميگويد هيچ نيازي به خارج نداريم و همه را در داخل نگه ميداريم، اتفاقاً اقتصاد مقاومتي اين است که شما سوخت ملي را با تمهيداتي به حداقل برسانيد.
برهمين اساس دنبال مذاکرهايم، در همين راستا خسارتهايي را که قبلاً داشتيم ولي نميتوانستند به ما پرداخت کنند را تماماً پس گرفتهايم. البته بانکهاي بزرگ همکاري نميکنند و اين مسجل است.
در اين مورد کار بيمهها به بانکهاي خارجي ارتباط دارد؟
دکتر همتي: بله، البته خيلي رقمهاي کلاني نميخواهيم جابه جا کنيم که نيازمند همکاري با بانکهاي بزرگ باشيم، ارقام جزئي است که با وضع فعلي ميتوانيم آنهارا رد و بدل کنيم. مشکلاتمان کمتر از سيتسم بانکي است البته در مواردي هم شرکتهاي خارجي مايل به سرمايه گذاري در صنعت بيمه داخلي هستند که مذاکراتي را هم در اين مورد داشتهايم.
الان جايي هست که در آستانه امضاي قرار داد با ايران باشد؟
دکتر همتي: بله، آمدن، صحبت کردن، حتي قراردادهايشان هم آماده شده و فکر ميکنم در ماههاي پيش رو نهايي شود.
با چند شرکت مذاکره شده است؟
دکتر همتي: با دو شرکت داخلي صحبتهايي شده است؛ ضمن آنکه دو شرکت خارجي هم دارند مذاکره ميکنند.
در بخش کشتيراني و نفتکش ها مشکلات بيمهاي حل شد؟
دکتر همتي: در اين بخش نيز مشکلات حل شده است؛ کلوپ بين المللي IG به اينها پوشش داد و تقريباً مشکل آنها هم حل شده است.
مشکل آموزش و توسعه تکنولوژي نيز حل شده و الان از خارج به ايران ميآيند و با برگزاري سمينار به نيروهاي داخلي آموزش ميدهند.
بنابراين فکر ميکنم در صنعت بيمه بعداز برجام گشايشهاي خوبي شده است ولي هنوز کامل نيست؛ فکر ميکنيم يک مقدار زمان ميبرد.
البته را هم بگويم که قبل از تحريمها نيز مشکلاتي در مراودات بين المللي داشتيم و آن اينکه فشار آمريکا همواره وجود داشته است. خيلي از مؤسسات بزرگ به ما RATING(رتبه) ميدهند و وقتي بيمهها رتبه بين المللي نداشته باشند نميتوانند کاري انجام دهند. اين موضوع ربطي به برجام و ... هم ندارد. بلکه بخاطر تصميمات و اقدامات خصمانه دولت امريکاست که نتوانستيم اين مشکل را حل کنيم، اين مشکل براي الان هم نيست حتي در دهه 70 هم که در بيمه مرکزي بودم باز اين مشکل وجود داشت و علي رغم مکاتبات فراواني که داشتيم نتوانستيم آن را حل نکنيم. چون عمده سهامداران آنها در موسسههاي رتبه بندي آمريکايي هستند.


١٤:٣٨ - 1396/07/23    /    شماره : ٢٩٥٤    /    تعداد نمایش : ٣٥٤



خروج