چاپ        ارسال به دوست

مديرکل نظارت مالي بيمه مرکزي:

مجموع ذخاير فني شرکتهاي بيمه از 29 هزار ميليارد تومان گذشت

علي جعفري مديرکل نظارت مالي بيمه مرکزي طي گفتگويي به سؤالات مطرح در اين زمينه پاسخ داد:
وي در مورد اقدامات بيمه مرکزي در سال جاري در خصوص کفايت ذخاير گفت: بيمه مرکزي در اجراي ماده 58 با صدور بخشنامه اي، شرکت هاي بيمه را موظف کرد تا با مسئوليت هيات مديره نسبت به محاسبه و درج ذخاير در صورت هاي مالي خود اقدام کنند و صورت هاي مالي مصوب هيات مديره را قبل از ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانوني و براي اعلام نظر ايشان، براي بررسي و کنترل به نهاد ناظر ارسال کنند.
دراجراي بخشنامه يادشده تمامي شرکتهاي بيمه اي که مجاز به صدور بيمه نامه شخص ثالث ميباشند، صورتهاي مالي مصوب هيات مديره را که متضمن احتساب ذخاير فني بود براي بررسي و راستي آزمايي به بيمه مرکزي ارسال کردند.
بيمه مرکزي نيز با لحاظ مقررات حاکم بر محاسبه ذخاير فني با دريافت اطلاعات لازم و تکميلي، ذخاير محاسبه شده توسط شرکتها را راستي آزمايي و نسبت به کفايت ذخاير رشته شخص ثالث، نظر خود را به شرکت هاي بيمه اعلام کرد.
جعفري در خصوص کيفيت برگزاري مجامع عمومي شرکتهاي بيمه که در سال جاري براي تصويب صورتهاي مالي برگزار شد، اظهار داشت: مجامع شرکتهاي بيمه اي با نظارت کامل نهاد ناظر انجام ميشود در سال جاري، شرکتهاي بيمه، مجامع خود را با توجه به اعلام نظر بيمه مرکزي نسبت به ذخاير و با اعمال نقطه نظرات بيمه مرکزي در صورتهاي مالي برگزار کردند. در اين خصوص نمايندگان بيمه مرکزي به عنوان ناظر در مجامع شرکت ها حضور داشتند و حسب مورد، ديدگاه هاي نظارتي دستگاه ناظر را مطرح کردند.
وي در پاسخ به اين سؤال که طي ادوار گذشته ميزان ذخاير درجشده در صورتهاي مالي به چه صورت بوده است، گفت: در سالهاي اخير منابع مالي صنعت بيمه تقويت شده است، طبق اطلاعات موجود و بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده در دوره پنج ساله اخير، مجموع ذخاير فني رشته شخص ثالث از 3400 ميليارد تومان در سال 91 به 9300 ميليارد تومان در پايان سال 95 رسيده که رشد 173 درصدي را نشان ميدهد.در اين خصوص لازم به توضيح است که نسبت مجموع ذخاير ثالث به حق بيمه مربوطه از 54 درصد در سال 91 به هفتادوهفت درصد در سال 95 افزايش يافته است که افزايش 23 واحدي نسبت مذکور را رقم زده است.ضمناً نسبت به مجموع خسارات معوق و ريسک هاي منقضي نشده رشته ثالث به حق مربوط از 16 درصد در سال 91 با افزايش 15 واحدي به 31 درصد در سال 95 رسيده است. همچنين نسبت مجموع ذخاير خسارات معوق و ريسکهاي منقضي نشده به حق بيمه هاي غيرزندگي را از 17 درصد در سال 91 به 26 درصد افزايش 9 واحدي در سال 95 رسيده است.
همچنين ذخاير بيمه هاي غيرزندگي وزندگي غير پس اندازي از 7800 ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، اگر مجموع ذخاير موصوف به حق بيمه هاي زندگي را محاسبه کنيم نسبت مذکور از رقم 62 درصد در سال 91 به 79 درصد در سال 95 رسيده است که افزايش 17 واحدي را نشان ميدهد.
به گفته مديرکل نظارت مالي بيمه مرکزي مجموع ذخاير فني رشته هاي زندگي و غيرزندگي از مبلغ 9600 ميليارد تومان در سال 1391 به 29 هزار ميليارد تومان در پايان سال افزايش يافته که رشد حدود 200 درصدي را نشان ميدهد. در اين چارچوب ذخاير رياضي و مشارکت در منافع بيمه هاي زندگي (پساندازي) از 1800 ميليارد تومان در سال 91 به 8500 ميليارد تومان در سال 95 رسيده که 372 درصد رشد داشته است.
جعفري در مورد تاثير افزايش کيفيت نظارت بر عملکرد مالي شرکت هاي بيمه گفت: با توجه به افزايش کيفيت نظارت بيمه مرکزي و الزامات قانوني وضع شده در قانون جديد به نظر ميرسد شرکت هاي بيمه نسبت به احتساب ذخاير کافي، مبادرت کرده که در صورت هاي مالي آنان نيز اين واقعيت به چشم ميخورد که اين مبحث در شناسايي سود آنان نيز در پايان سال، تأثيرگذار بوده است.
به گفته مديرکل نظارت مالي بيمه مرکزي فنآوري اطلاعات و سامانه اطلاعات بيمه اي سنهاب نقش اساسي را در تبادل اطلاعات ايفا ميکند، در بحث کنترل و راستي آزمايي ذخاير، اطلاعات اصلي از سامانه سنهاب استخراج شد که اين بستر اطلاعاتي و شاخص هاي موردنظر از قبل طراحيشده بود و در اجراي قانون فوق الذکر بهعنوان ابزار نظارتي مناسبي مورداستفاده قرارگرفته است.
وي در پايان در مورد اقدامات انجام شده در سال جاري جهت تفکيک سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي بيمه هاي زندگي گفت: با توجه به مفاد آيين نامه بيمه هاي زندگي که طي آن شرکتهاي بيمه موظف بودند سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي را در دفاتر و صورتهاي مالي به تفکيک درج کنند بيمه مرکزي با دستور مستقيم و پيگيري مقام عالي رياست کل، نسبت به اجراي چارچوبهاي تفکيک سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي اقدام کرد و در قالب بخشنامه به شرکتهاي بيمه و حسابرسان و بازرسان قانوني ايشان ابلاغ کرد. طي آن شرکتهاي بيمه موظف شدند سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي را در صورت هاي مالي خود افشا کنند. در همين راستا شرکتهايي که در صورتهاي مالي خود ذخاير رياضي را شناسايي کرده بودند، بخشنامه يادشده را با نظارت بيمه مرکزي اجرا کردند.
گفتني است احتساب ذخاير کافي و الزام به تفکيک سرمايه گذاريها از محل ذخاير رياضي براي نخستين بار و به صورت جدي توسط بيمه مرکزي اجرايي شده است.


١٣:١٢ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٥٢    /    تعداد نمایش : ٢٧٥



خروج