چاپ        ارسال به دوست

درميزگرد مشترک صنعت بيمه و پليس مطرح شد

تلاش براي نهادينه سازي فرهنگ بيمه موتورسواران

وقتي ايده اين ميزگرد مطرح شد تصور ميکرديم جرات و جسارت بيان مشکلات و معضلات بسيار اندک باشد چراکه مقوله حساسي را بررسي ميکرديم اما نتيجه ميزگرد چيزي جز اين بود.
اين ميزگرد با حضور سرهنگ عينا... جهاني، معاونت اجتماعي و فرهنگ ترافيک پليس راهور ناجا، دکتر عليجباري – مديرعامل صندوق پرداخت خسارات بدني، ابراهيم کاردگر – مديرعامل بيمه آسيا ، محمود حقورديلو، مديرکل نظارت فني بيمه مرکزي، عباس علي فراشياني، مدير بيمههاي اتومبيل و شخص ثالي بيمه ايران و مصطفي زندي مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مرکزي برگزار شد.
شفافيت در بيان مشکلات و نقدپذيري ارکان مختلف اين مساله مهم ملي سبب شد مباحث جذاب و کاربردي در اين ميزگرد مطرح شود که شمارا به خواندن مشروح آن دعوت ميکنيم.
مصطفي زندي – مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مرکزي – که ميزباني اين ميزگرد را بر عهده داشت بهعنوان نماينده فرهنگسازي اين نهاد حاکميتي از حاضران تشکر کرد و بحث با محوريت بخشش جرائم بيمه اي موتورسيکلت ها و همچنين راهکارها و چالشهاي بيمه موتورسيکلت سواران و چگونگي افزايش ضريب نفوذ بيمه در اين رشته، آغاز شد.
سرهنگ عينا... جهاني، معاونت اجتماعي و فرهنگ ترافيک پليس راهور ناجا: مباحث مربوط به موتورسيکلت در ناجا و وزارت کشور با جديت در حال پيگيري است و بهزودي اتفاقات خوبي نيز خواهد افتاد. ممکن است آمار دقيقي از موتورسيکلتها در کشور نداشته باشيم اما تقريباً روي عددي نزديک به ده ميليون دستگاه موتورسيکلت به اتفاقنظر رسيدهايم. البته چقدر از اين موتورسيکلتها در حال ترددند يا عدد موتورسيکلترانان تهراني چه اندازه است هنوز مشخص نيست اما سه تا سه و نيم ميليون براي تهران موتورسيکلت قابلقبول است.
ما در حوزه نظم و نظام بخشي به موتورسيکلتها گام هاي خوبي برداشته ايم. حمل بار، تردد در پياده روها و تخلفات راهنمايي و رانندگي و ايجاد بينظمي هاي ترافيکي از مسائلي است که آنها را پيگيري ميکنيم. متاسفانه هر بار که بحث برخورد با تخلفات موتورسيکلت پيش ميآيد بلافاصله مسائل اجتماعي و اقتصادي اين قشر مطرح ميشود که از طبقه ضعيف جامعه هستند و نان خانواده خود را با اين وسيله نقليه، تأمين ميکنند که البته اينها دليلي براي انجام تخلف نيست. ما با جديت بحثهاي مربوط به تخلفات و بيانضباطي آنان را دنبال خواهيم کرد چراکه اعتقادداريم بر سر حقوق شهروندي مردم نميتوان از تخلف چشمپوشي کرد.

دکتر علي جباري – مديرعامل صندوق پرداخت خسارات بدني – خوشبختانه پليس در برخي موارد از ما هم جلوتر بود و در اين قبيل مسائل پيشقدم بوده و بهخصوص در عرصه اطلاع رساني و رسانه ها کارهاي خوبي انجام داده است. تعامل بين صنعت بيمه و پليس بسيار مطلوب است و به همين خاطر کارهاي خوبي در اين زمينه انجامشده و ميشود.
يکي از شاخصهاي توسعه يافتگي هر کشور بحث حمل ونقل است. موضوع ايمني و کاهش هزينه هاي هنگفت در اين خصوص اهميت بسياري دارد. در اکثر کشورهاي توسعه يافته دنيا ميبينيم که در خصوص مديريت ايمني و کاهش حوادث، سرمايه گذاري هاي چشمگيري انجام دادهاند.
قانون بيمه شخص ثالث از سال 1393 در مجلس در حال بررسي و تصويب بود – به خصوص ماده دوم آن – بر اين نکته تاکيد داشت که تمامي وسايل نقليه موتوري بايد بيمهنامه داشته باشند. برحسب مأموريت مجموعه تحت مديريت خود بررسي کرديم که چه ميزان از وسايل نقليه موتوري و ريلي داراي بيمهنامه شخص ثالث هستند. همانطور که پيشبيني ميکرديم در حوزه اتومبيل آمارها بسيار خوب بود و بالغبر 96 درصد و شايد بيشتر، بيمهنامه داشتند.
در برابر آمار ده ميليوني که جناب سرهنگ جهاني به درستي مطرح کردند متاسفانه چيزي نزديک به يکصدهزار بيمه نامه براي موتورسيکلتها صادرشده بود که اختلاف فاحش و معناداري را نشان ميداد و احساس کرديم به آسيبشناسي در اين حوزه نياز داريم.
ما ديديم که افزون بر 98 درصد از موتورسيکلتها فاقد بيمهنامهاند و اين دغدغه را با جناب دکتر همتي – رئيس کل بيمه مرکزي – مطرح کرديم و ايشان هم بهصراحت گفتند که هر کاري که در اين عرصه انجام شود از سوي بيمهمرکزي حمايت خواهد شد چراکه يک موضوع ملي است. از سوي ديگر ريسک موتورسيکلت نزديک به بيست برابر ريسک اتومبيل است و همين امر نشاندهنده عمق دغدغه ما براي افزايش ضريب نفوذ بيمه شخص ثالث راکبان موتورسيکلت است. اين در حالي است که اين قشر متاسفانه معمولاً کمترين توجه و اعتنا را نسبت به قوانين راهنمايي و رانندگي از خود نشان ميدهند.
در همين راستا تعاملات و انسجام خوبي بين شرکتهاي بيمه، نهادهاي حاکميتي، پليس و حتي در قوه قضاييه شکل گرفت که فاز اول آن را به پايان رسانديم. پليس نقطه نظراتي داشت. معتقد بود قيمت تمامشده براي بيمهنامه موتورسيکلتسواران بالاست و به همين خاطر استقبال چنداني از خريد اين بيمهنامه به عمل نميآيد. بههرحال اين نرخ کاملاً فني بود و ما بهاتفاق همکاران نرخ را به مبلغ دويست و سي هزارتومان درآورديم که همين ميزان هم جريمه به آن اضافه ميشد که با کمک دکتر همتي و هيات وزيران و مجمع، مصوبه بخشودگي جرائم بيمهاي موتورسواران را – که معادل ارزش بيمهنامه بود – گرفتيم و درنتيجه دغدغه پليس که بالا بودن قيمت تمامشده بود، کاهش پيدا کرد.
موضوع بعد “تخفيفات” است. مطابق قانون تخفيف بيش از دو و نيم درصد ممکن نبود. خوشبختانه بسياري از شرکتهاي بيمه مشارکت کردند که اين تخفيف را قائل شوند و در کنار آن تسهيلاتي نظير تقسيط را هم در نظر بگيرند. فاز اول طرح با مشوقهاي مالي و انگيزههاي معنوي انجام شد که اسفندماه به نسبت ماههاي گذشته دويست درصد رشد فروش داشتيم که نشان از استقبال چشمگير موتورسواران داشت. فاز دوم هم با مشورت رئيسکل بيمهمرکزي قرار شد در تابستان اجرايي شود چون فصلي است که معمولاً بيشتر از اين وسيله نقليه استفاده ميشود و به همين خاطر از ابتداي تيرماه فاز دوم را شروع کرديم که تا آخر شهريورماه ادامه خواهد داشت. افزايش دودرصدي و رسيدن به نرخ رشد چهاردرصدي از دستاوردهاي فاز اول است که اميدواريم اين روند با شتاب بيشتري ادامه پيدا کند.

زندي: نرخ بيمهنامه شخص ثالث موتورسيکلت از شاخصهايي است که ضريب نفوذ اين رشته بيمهاي را کاهش داده و از سوي ديگر اين بيمهنامه يک بيمهنامه اجباري بهحساب ميآيد و قطعاً بايد راهکارهايي باشد که اين وضعيت بهبود پيدا کند. بهتر است کمي در خصوص راههاي برونرفت از اين بحران اجتماعي حرف بزنيم. بحراني که سالهاست جان مردم و سرمايههاي اجتماعي و اقتصادي را تهديد ميکند.
ابراهيم کاردگر – مديرعامل بيمه آسيا -: ده يا يازده ميليون موتورسيکلت با همين ميزان يعني چيزي حدود سي ميليون نفر از منافع مربوط به موتورسيکلت بهرهمند ميشوند. بنابراين بحثهاي شرکتي و راهکارهاي بازرگاني جوابگو نيست و بايد اين مساله را بهصورت “ملي” مورد ارزيابي قرار بدهيم. نميشود جلوي هر خانهاي مأمور بگذاريم و بهمحض خروج موتورسيکلت از راکب آن بخواهيم که موتورسيکلت خود را بيمه کند وگرنه امکان تردد نخواهد داشت.
بايد ببينيم که در دنيا براي اين مساله چه راهکارهايي انديشيده شده و اجرا ميشود. هر کالا و خدمتي يک قيمت مشخص دارد و قيمت هم در بازار تعيين ميشود. ما در صنعت بيمه قيمتها را بر مبناي ريسک خدمت خود مشخص ميکنيم. اين در صورتي است که قرار است اين خدمت از طريق بنگاههاي بازرگاني – چه دولتي و چه خصوصي – عرضه شود. نگاه بازرگاني يعني بنگاه اقتصادي بايد سودآور باشد. هم پوشش ريسک داشته باشد و هم هزينههاي بالاسري و سازماني محاسبه شود تا رقم منطقي براي ارائه خدمات دربيايد. حالا سؤال اين است که حاکميت بايد نرخ تمامشده را اعلام کند که شرکتهاي بيمه از بيمهگذاران دريافت کنند يا تدابير ديگري را در پيش ميگيرد. در اين خصوص ادبيات مشخصي وجود دارد و حاکميت ميگويد درست است که اين قيمت تمامشده، صحيح و فني است اما من ميخواهم به قيمت خيلي پايينتر اين خدمت را عرضه کنم که طيف بيشتري از جامعه از آن بهرهمند شوند. مسئوليت پوشش اختلاف اين ارقام را هم حاکميت بر عهده ميگيرد. اينطوري هم حاکميت به مردم کمک ميکند و هم خودش بنگاهداري کرده است. حالا شايد دولت و حاکميت بگويند بودجهاي براي اين امر نداريم. باز هم اين راه آخر نيست. صندوقهاي حمايتي براي اين موضوع طراحي ميشود و اين مشکل برطرف خواهد شد. ما امروز درباره رونق فضاي کسبوکار در صنعت بيمه حرف ميزنيم. با کليگويي نميشود اين فضا را بهبود بخشيد. ديه درجايي تعيين ميشود و حق بيمه در جاي ديگر که تفاوت معناداري بين ميزان حق بيمه و سقف تعهدات بيمهها وجود دارد و همين امروز صنعت بيمه معتقد است که نرخ تمامشده با آنچه قانونگذار تعيين کرده سي چهل درصد اختلاف دارد. اين اختلاف فضاي کسبوکار در صنعت بيمه را خراب ميکند.
حالا بايد دنبال راهکار باشيم. ما در خصوص بيمهنامههاي شخص ثالث و بهخصوص در بخش مربوط به راکبان موتورسيکلت يک نگاه غالب اجتماعي هم داريم. وقتي چنين نگاه اجتماعي فراگيري وجود دارد ديگر نبايد هزينهاش را سهامدار بخش خصوصي پرداخت کند. براي مثال ما در شرکت بيمه آسيا، سهامدار بخش خصوصي داريم که ملکش را فروخته يا پاداش بازنشستگي آخر خدمتش را گرفته و سرمايهگذاري کرده تا سود ببرد. حالا اگر قرار باشد هزينه نگاه اجتماعي ما را سهامدار بخش خصوصي پرداخت کند فضاي کسبوکار بهبود پيدا نخواهد کرد. با اين شيوه سهامداران ديگر جذب نخواهند شد تا در اين عرصه سرمايهگذاري کنند. با چنين وضعيتي نميتوانيم به افزايش سرمايه و ورود سرمايهگذاران و سهامداران جديد در صنعت بيمه اميدوار باشيم.
صنعت بيمه، نبايد هزينه نگاه اجتماعي دولت را از جيب سهامدار بخش خصوصي پرداخت کند، اين موضوع بايد اصلاح بشود. اگر دوستان در صندوق به شرکتهاي بيمه کمک کنند ميشود بهآساني اين مساله را جمع کرد. هدف دولت از ايجاد صندوقهاي حمايتي، سودآوري نيست. صندوق به خاطر رفاه اجتماعي ايجادشده که ضربهگير همين مسائل باشد. يعني جلوي هزينههاي اجتماعي را بگيرد.
معمولاً کساني که سطح درآمدي پايينتري دارند از وسيله نقليه موتورسيکلت استفاده ميکنند. من پيشنهادم اين است که بيمهمرکزي و مجمع صندوق به اين اتفاقنظر برسند که بخشي از خسارتهاي معوق شرکتهاي بيمه را در رشته شخص ثالث ببرد در حساب صندوق ثبت کند. وقتي شرکت ذخيره خسارت معوق را چهل درصد کاهش بدهد به همين ميزان امکان سودآوري شرکت بالا ميرود و بهتبع آن سهامداران فعلي افزايش سرمايه ميدهند و زمينه براي جذب سرمايهگذاران جديد فراهم ميشود و فضاي کسبوکار بهبود پيدا ميکند. اين فقط يک ثبت حسابداري بين صندوق و شرکتهاي بيمه است و حتي در قانون هم پيشبينيشده که اگر شرکت در ايفاي تعهدات خود در رشته شخص ثالث – خدايناکرده – ناتوان باشد صندوق تامين خسارتهاي بدني بايد اين مسئوليت را بر عهده بگيرد. بنابراين مساله ما ردوبدل شدن پول نيست و نقدينگي وارد شرکتهاي بيمه نميشود فقط در تنظيم حسابها بهگونهاي عمل ميشود که شرکتهاي بيمه به سودآوري برسند. در اين صورت بخشي از نگاه اجتماعي دولت توسط خود دولت و بهواسطه اين صندوق، پرداخت ميشود.

جباري: ما هم ميدانيم که هر بنگاه اقتصادي براي سودآوري تأسيس ميشود و بايد هزينه و فايدهاش همخواني داشته باشد. در اين خصوص جاي هيچ بحث و ترديدي نيست. قانونگذار در اين خصوص ورود پيداکرده و مثلاً به شرکت بيمه آسيا ميگويد اگر اين ريسک به نظر کارشناسي شما ريسک مناسبي نيست ميتواني اين بيمهنامه را صادر نکني و من باقي اين تعهدات را به شرکت دولتي انتقال ميدهم.
بههرحال مساله بيمه موتورسواران همانطور که پيشازاين گفته شد يک مساله ملي است. با توجه به قانون بيمه شخص ثالث – که در مترقي بودن آن ترديدي نيست – دو موضوع مهم عنوانشده است. يکي اجباري بودن اين بيمهنامه و ديگري شيوه تقسيم ريسک به اين صورت که به شرکتهاي بخش خصوصي اجازه داده که ريسکهاي قابلقبول خود را شناسايي کنند و تحت پوشش قرار دهند و اگر ريسکي را قابلقبول نميدانند به بيمه ايران واگذار کنند تا کارهاي مربوط به پوشش آن در اين شرکت دولتي صورت بگيرد.
ما در صندوق پرداخت خسارتهاي بدني هم همين موضوع را دنبال کرديم و اعتقاد داريم در سالهاي اخير اين صندوق بيشتر به شرکتهاي بيمه متمايل شده و چسبندگياش به صنعت بيمه از نهادهاي ديگر بيشتر است، اين در حالي است که در ساليان گذشته در مسيري حرکت ميکرد که بهتدريج از شرکتهاي بيمه فاصله ميگرفت. حالا در وضعيتي هستيم که به مأموريتهاي مشخص و قانوني خود عمل ميکند و درجايي وارد ميشود که به هر دليلي پوششهايي توسط شرکتهاي بيمهاي قابل پرداخت نيست و بنابراين در طول شرکتهاي بيمه قرارگرفته و مکمل آنها به شمار ميرود.
حرف من اين است که ما هنوز وارد استخر نشدهايم و تصور ميکنيم که غرق خواهيم شد. ما يازده ميليون موتورسيکلت داريم که تقريباً هيچکدامشان بيمه نداشتند و ندارند. اينها بيست سال است در خيابانها تردد ميکنند. طبق آخرين صورتهايي که تهيهکردهايم سيصد و پنجاه ميليارد تومان خسارت مربوط به موتورسيکلت توسط شرکتهاي بيمه و صندوق پرداختشده است.
تصادف موتور سه حالت دارد. تصور موتور با ماشين، تصادف موتور با عابر و بالاخره تصادف موتور با موتور که درصد اين آخري زياد نيست. هفتاد درصد تصادفات مربوط به موتور با ماشين است پليس بدون استثناء، اتومبيل را مقصر حادثه اعلام ميکند. در تصادف موتورسيکلت با عابر – چه بيمهنامه داشته باشد و چه نداشته باشد – عابر را زيانديده اعلام ميکنند و صندوق خسارات را پرداخت ميکند. ما نبايد از اين استخر بترسيم. در حال حاضر حق بيمهاي دريافت نميشود اما خسارتها را پرداخت ميکنيم. به اعتقاد من اين مبلغ دويست و سي هزار تومان، رقم خوبي است و شرکتها ميتوانند شرايط خوبي را در اين رشته بيمهاي داشته باشند. من قاطعانه ميگويم اگر موتورسيکلتسواران بيمهنامه داشته باشند ميزان تصادفات هم کاهش پيدا خواهد کرد و خيلي ساده است. الان موتورسيکلتسوار بهمحض ديدن پليس راهش را کج ميکند. گاهي از روي موتورسيکلت پرتاب ميشود و گاهي در مسير يکطرفه بهصورت خلاف، ادامه مسير ميدهد. حتي براي اينکه احساس خطر ميکند به پيادهرو هم ميرود. اينطوري که نميشود هنوز وارد ميدان نشدهايم و خيال ميکنيم که ضرر خواهيم کرد. ما اگر بتوانيم نيمي از اين موتورسيکلتها را هم با همين رقم تعيينشده، بيمه کنيم نقدينگي دوهزارميليارد توماني به صنعت بيمه تزريق خواهد شد و اين در حالي است که کل خسارات پرداختشده توسط صنعت بيمه در سال گذشته - هم جاني و هم مالي - در اين رشته 7 هزار و 800 ميليارد تومان است. اين بازار بکر پيش روي صنعت بيمه قرارگرفته و بايد از آن بهره برد. خوشبختانه شرکت بيمه ايران ورود خوبي داشته و بخشي از اين بازار را در اختيار گرفته است. من هم با نگاه تخصصي بيمه گري حرف ميزنم و هم ديدگاه اقتصادي دارم. صندوق در سال گذشته هزار ميليارد تومان خسارت پرداخت کرده که بيستوپنج درصد آن مربوط به راکبان موتورسيکلت است اما از ديدگاه بيمهاي سخن ميگويم و بر اين باورم که بايد اين بازار بالقوه به بالفعل بدل شود.

کاردگر: مساله اين نيست که مبلغ دويست و سي هزار تومان براي اين بيمهنامه اندک است. ما ميگوييم شايد با اين راهکارها نتوانيم جامعه موتورسواران را براي خريد اين بيمهنامهها قانع کنيم. شايد الان بحث پرداخت وام را مطرح کنيد اما مساله جديتر از اين است. شما ميگوييد 26 درصد از حوادث مربوط به موتورسيکلتسوارهاست و اين از مجموع رقمي نزديک به دوهزارميليارد تومان ميشود. اين رشته، رشتهاي نيست که ما به آن ورود نکرده باشيم و از آن بترسيم. ما همين حالا خسارات سنگيني در اين حوزه پرداخت کردهايم که خودتان آمارش را ارائه کردهايد.

جباري: حرف من هم همين است. ما حق بيمهاي دريافت نکردهايم و اين خسارات را پرداخت ميکنيم. حالا اگر به اين بازار ورود کنيم لااقل حق بيمههايي دريافت ميکنيم که بتوانيم اين خسارات را پوشش بدهيم و حتي سودآوري مناسبي هم داشته باشيم.

کاردگر: من ميگويم اصلاً همين دويست و سي هزار تومان را شرکتهاي بيمه نپذيرند. فرض ميکنيم. آيا موتورسيکلتسواران حاضرند وسايل نقليه خود را که گاهي ارزشش حولوحوش قيمت بيمهنامه است، بيمه کنند؟ قيمت آکچوئري درست است اما مساله اصلي مشوقهاست. مثلاً حاکميت بيايد و بخش عمدهاي را تقبل کند. مثل همان راهکار که در باب حسابداري شرکتها و ثبت در صندوق پرداخت خسارتهاي بدني اشاره کردم.

جباري: ببينيد. هر سازماني استقلال مالي خاص خودش را دارد و قوانيني که در اساسنامه آمده است. هيچ سازماني نميتواند هزينههاي مربوط به معوقات سازمان ديگري را تقبل کند. چرا به راهکارهاي ديگر فکر نکنيم؟ مثلاً اگر بيمهمرکزي موافق باشد تمامي دريافتيهاي حق بيمه شخص ثالث در تمامي رشتهها در صندوق پرداخت خسارتهاي بدني، ذخيره شود و خسارتها هم به همين صندوق منتقل شود.
زندي: بحث ما قانع شدن يا نشدن دوستان حاضر در جلسه نيست. بههرحال اساسنامهها و قوانين بالادستي، محدوديتهايي را به وجود آوردهاند که مجال بحث در اين خصوص نيست. درهرصورت سهامداران حقدارند از سرمايههايشان دفاع کنند و ما بايد راهکارهايي پيدا کنيم که ترس اينها از سرمايهگذاري در صنعت بيمه بريزد. حرف سرمايهگذار اين است که اگر سرمايهاش به خطر افتاد حاکميت وارد شود و کمک کند. حاکميت هم تا حد زيادي در اين امر مشارکت ميکند.

سرهنگ جهاني: اين مباحث بسيار خوب و کاربردي است و اميدوارم صنعت بيمه و صندوق به لحاظ فني و حرفهاي به ديدگاههاي مشترکي دست پيدا کنند تا بازار اين صنعت بيشازپيش رونق بگيرد. براي مثال امتياز تقسيط هزينههاي مربوط به بيمهنامه طرح خوبي است که اگر فقط به ماههاي خاصي محدود نشود و هميشگي باشد قطعاً در استقبال راکبان موتورسيکلت براي تهيه بيمهنامه بسيار مؤثر خواهد بود.
شايد باورش سخت باشد ولي يکي از دلايلي که برخورد قاطع با موتورسيکلتها صورت نميگيرد کمبود پارکينگ است اما خوشبختانه اقدامات خوبي صورت ميگيرد که من همين ارتقاي بيمهنامه دار شدن موتورسيکلتها از دو درصد به چهار درصد را گام بلندي ميدانم.
بايد کار فرهنگي را جدي بگيرم. تيزرهاي خوب و تأثيرگذاري بايد ساخته شود که به مردم نشان بدهيم آنکه بيمه دارد بعد از بروز حادثه چه شرايطي دارد و کسي که بيمهنامه ندارد به چه سرنوشتي مبتلا خواهد شد. مردم بايد اينها را بينند و ارزش بيمه را درک کنند. بايد به مردم آگاهي بدهيم. شما تيزرها را بسازيد ما پخش آن را لابلاي برنامههاي خودمان بر عهده خواهيم گرفت. کارهاي ظاهرا کوچک را هم بايد جدي بگيريم. همين توزيع کلاه ايمني که قبلاً هم صورت گرفته است. اين کارها بايد ادامهدار باشد تا اثرات خود را نشان بدهد. شرکتهاي بيمه و صندوق هم از ادامه مسير خسته نشوند و کار را جلو ببرند. حتي پيشنهادها را به لايحه تبديل کنند و از طريق دولت به مجلس بفرستند. مثل برخي از قوانين ما که چهل سال مغفول مانده بود و نترسيديم و به دولت و مجلس برديم و حالا از ثمراتش بهره ميبريم. من معتقدم نميشود اين کار ملي را به حال خود رها کرد.

زندي: اين حرفها کاملاً قابلقبول است اما پليس هم وظيفه دارد مطابق قانون با موتورسيکلتهاي متخلف برخورد کند که يکي از اين تخلفات نداشتن بيمهنامه معتبر است. البته با توجه به شرايط اجتماعي در حال حاضر صنعت بيمه هم نرمشهايي را در اين خصوص در پيشگرفته است. صنعت هم ميخواهد با کمک پليس، راهکارهايي را پيدا کند که اين معضل حل شود.

سرهنگ جهاني: اگر برخورد قاطع پليس را ميخواهيد بايد در زمينههايي نظير احداث پارکينگ، همکاري کنيد. البته نه ما و نه شما اين تشديد برخوردها را راهکار نميدانيم.

محمود حقورديلو، مديرکل نظارت فني بيمهمرکزي: مساله اصلي در موضوعي که پيرامون آن بحث ميکنيم، “قيمت” است. براي مثال بايد ببينيم حق بيمه خودرو چه نسبتي را باقيمت خودرو دارد. از طرفي آسيبهايي که يک خودرو ميتواند به خسارت ديدگان وارد کند خيلي بيشتر از يک دستگاه موتورسيکلت است. تعداد سرنشينهاي بيشتري هم دارد. اما عامه مردم طور ديگري فکر ميکنند و ميگويند اگر صاحب يک خودروي پنجاه ميليون توماني، يکميليون تومان حق بيمه پرداخت ميکند معادل يکپنجاهم ارزش خودروي خود هزينه ميدهد اما من که موتورسيکلتم پانصد هزارتومان ميارزد نصف قيمتش را بايد حق بيمه بپردازم.
بههرحال قيمت يک عامل تعيينکننده است که عوامل ديگر را تحتالشعاع قرار ميدهد. دوستان مساله کمک دولت را مطرح کردند و من بعيد ميدانم دولت با مشکلات بودجهاي که دارد به اين موضوع ورود کند.
مساله بعدي اين است که برخي شرکتها اصلاً حاضر به فروش اين بيمهنامه نيستند و در پاسخ مشتريان خود ميگويند که فعلاً سياست ما اين نيست که در اين بازار وارد شويم حالآنکه پيش از ابلاغ رسمي قانون جديد و فرصت دوساله، شرکتها مکلفاند که اين بيمهنامه را به مشتريان خود عرضه کنند. بحث ديگر اين است که نميتوانيم به شرکتهاي بيمه هزينههاي جديدي تحميل کنيم. يعني با توجه به وضعيت شرکتهاي بيمه، تحميل يک ريسک بزرگ به آنان بهدوراز تدبير است.
اما درباره استفاده از منابع صندوق براي ذخاير شرکتهاي بيمه ما هم بهعنوان بيمهمرکزي و نهاد ناظر، ترديد داريم که چنين کاري شدني باشد. البته اين نظر کارشناسي من بهعنوان يک کارشناس صنعت بيمه است و شايد نظر بيمهمرکزي اين نباشد اما بههرحال وقتي از ما نظر ميخواهند قطعاً درباره غير کارشناسي بودن اين مساله نظرخواهيم داد. من در قانون محملي براي اين موضوع نميبينم اما تصور ميکنم که در صندوق ظرفيتهاي ديگري براي برونرفت از اين مشکلات وجود دارد. همين حالا بخش اعظم خسارات مربوط به موتورسيکلتسواران متخلف و فراري را صندوق پرداخت خسارت، پرداخت ميکند. به همين خاطر اگر صندوق در بخشهاي ديگر هزينه کند ميتواند جلوي خسارتهاي سنگينتر را بگيرد.
بايد ظرفيتهاي خالي صندوق هم بررسي شود که مثلاً آيا ميتواند با ارزيابي ريسک بخشي از تخفيفات را متقبل شود تا تعادلي در حق بيمهها برقرار شود که البته پيش از اجرا بايد مصوبات مربوط به آن صادر شود.
صندوق ميتواند تسهيلاتي قائل شود و بهعنوان “کمک حق بيمهاي” وام بدهد يا از راهکارهاي ديگر استفاده کند که باري از روي دوش شرکتهاي بيمه و مردم برداشته شود.
عباس علي فراشياني، مدير بيمههاي اتومبيل و شخص ثالي بيمه ايران: من به آينده اين طرح خوشبينم و با تعامل شايستهاي که بين صنعت بيمه، صندوق و پليس ميبينم بيشازپيش اميدوار ميشوم که ظرفيتهاي تازهاي در راه خواهد بود و مشکلات با شتاب بيشتري برطرف ميشود. بايد بپذيريم که درگذشته اين رشته بيمهاي با خلاهاي بسياري روبرو بوده و کار کارشناسي قابلتوجهي در اين حوزه انجامنشده است. خوشبختانه با همت صندوق و اهالي اين صنعت، راه هموارتر شده و ميشود به افقهاي تازهاي چشم دوخت.
آمارهاي مستند بيمه ايران اين حقيقت از نشان ميدهد که زيانديدههاي حوادث موتورسيکلتهاي داراي مقصر روند افزايشي داشته و اين از تعامل پليس با صنعت بيمه حکايت دارد و اگر صنعت بيمه بتواند به اين حمايت پليس، سمتوسوي مناسبي بدهد وضعيت خوبي در انتظارش خواهد بود. ما در همين مدت کوتاه در حوزه فروش بيمهنامه شخص ثالث موتورسيکلتسواران رشد 120 درصدي را شاهد بوديم که نتيجه بخشودگي جرائم است. بهاينترتيب که در سال 94 رشد تعدادي ما 370 هزار 775 فقره بوده که در سال 95 به 540 هزار و 76 فقره بيمهنامه صادرشده است.
صنعت بيمه بايد به اين موضوع بينديشد که فاقدان بيمهنامه و زيان ديدگان صنعت بيمه فاقد مقصر چه جامعهاي از مجموع حادثه ديدگان را تشکيل ميدهند و حوادث داراي مقصر چه جامعهاي را ميسازند. من فکر ميکنم در همين فرصتي که توسط صندوق و بيمهمرکزي فراهم شد آمارها رشد چشمگيري را نشان ميدهد.
قانونگذار در سال 92 ظرفيت موتورسيکلت را به ميزان يک نفر اضافه کرد. قبلاً فقط راکب، پوشش بيمهاي داشت و از سال نودودو يک نفر هم اضافه شد و همين موضوع انگيزه شرکتها را براي ارائه بيمهنامه به موتورسيکلتها کاهش داد. با توجه به آمار بالاي مرگومير در موتورسواران و همچنين پوشش مضاعف هزينههاي جديد به صنعت بيمه تحميل شد.
در قانون بيمه شرکتها از فروش بيمهنامههاي کوتاهمدت منع شدهاند و نميتوانند بيمهنامههايي را عرضه کنند که شامل بازه زماني کوتاهي باشد. بهتر است در اين قانون بازنگري صورت بگيرد و کمي تلطيف شود. بههرحال اين وسيله هم در گريز از ترافيک سنگين کاربرد دارد و هم وسيلهاي براي امرارمعاش است. شايد کسي در شش ماه از سال به دليل سرماي هوا و مسائلي ازايندست اصلاً از وسيله نقليهاش هيچگونه استفادهاي نکند. ميزان حوادث هم همين را نشان ميدهد که در فصل تابستان آمارها بهشدت بالاست. به همين خاطر با صدور بيمهنامههاي کوتاهمدت هم در هزينهها صرفهجويي ميشود و هم استقبال خوبي صورت خواهد گرفت.
مساله ديگر اين است که موتورسيکلتهاي فرسوده زيادي در خيابانها تردد ميکنند که خطراتشان بهمراتب از موتورسيکلتهاي جديد و صفرکيلومتر بيشتر است و ايمني کمتري دارند ولي حق بيمه آنها تفاوتي ندارد. البته ما از پليس هم انتظار داريم با ابزار بازدارنده با موتورسيکلتهاي فاقد بيمهنامه و متخلف برخورد کند و مسائلي مثل کمبود پارکينگ نبايد عاملي براي متوقف نکردن اين موتورسيکلتها باشد. همينطور تيزرهاي تبليغي که از سوي پليس تهيه و پخش ميشود. قانونگذار به پليس تکليف کرده که موتورسيکلتهاي متخلف را متوقف و جريمه و حتي توقيف کند. بايد به خاطر حفظ امنيت جامعه، برخوردها را جدي بگيريم که خوشبختانه پليس با عملکرد خوبي که داشته آمار حوادث در اين حوزه را به ميزان هفت درصد کاهش داده است.
زندي: من با تمامي حرفهاي دوستان موافقم ولي هنوز فرهنگسازي را اولويت اصلي ميدانم. بعد از فرهنگسازي که اثرات مثبت آن را قبلاً در بحث کمربندهاي ايمني اتومبيلها ديدهايم ميشود از تمامي نهادهاي درگير اين ماجرا خواست که سهم خودشان را ادا کنند. آنوقت ميشود از صندوق، بانک، شرکت بيمه و ساير ذينفعان و نهادهاي ذينفع و حتي دولت و حاکميت درخواست کرد که وارد ميدان شوند و کمک کنند.
مصطفي زندي، مديرکل روابط عمومي و امور بينالملل بيمه مرکزي:
الان بـــر اســـاس قــــانون بــايد به موتورسيکلتسواران متخلف بگويند بايد موتورسيکلتت را توقيف کنيم و راه حل ديگري هم وجود ندارد. بايد با پارکينگ تسويه حساب کنيد و هزينه هاي مربوط به بيمه نامه را بپردازيد. واقعيت همين است. اما مي شود اين را هم اضافه کرد که امروز و اين ساعت اين کار را نميکنيم.شما برويد و بيمه کنيد. اگر بار ديگر اين نقايص، وجود داشت آن وقت ديگر چشم پوشي نخواهيم کرد. شايد اين روش تأثير بيشتر و مطلوب تري بگذارد. نميگوييم صد در صد است چون ما الان نشستيم اينجا داريم بحث ميکنيم که تمام شيوهها را به کار ببريم. بايد از شرکتهاي بيمه هم نظرسنجي کنيم که چطور ميتوانند نرخ بيمه نامه را پايين بياورند يا صندوق پرداخت خسارات مي تواند چه تسهيلاتي در اختيار آنان بگذارد و بانک ها چه وامي ميتوانند به مردم بدهند که کمکي شود و درنهايت هزينههايش به عهده صنعت بيمه است. و اين نگاه نگاهي کاملاً اجتماعي است که نميخواهيم اين زجر و زحمت به دوش مردم باشد.
سرهنگ عينا... جهاني، معاونت اجتماعي و فرهنگ ترافيک پليس راهور ناجا :
ما اگر برگرديم به ده سال قبل فرهنگ استفاده از کمربند صفر بود. معدود بودند اما امروز صد است. من بهعنوان کسي که در اين بخشدارم فعاليت ميکنم رصد ميکنم ميبينم که اين فرهنگ صد شده است. در مورد موتورسيکلتها ما اگر برايشان دو ايستگاه در نظر بگيريم يک ايستگاه توقف دو روز سه روز که پليس بگويد برو بيمه کن و برگرد و موتورت را بردار ولي قطع اميد نکنيم با اعمال توقف کامل که شخص پروسه کاملي را طي کند از پرداخت جريمه و غيره و ذلک تا شود اندازه قيمت موتورش. اگر توقف کوتاهمدت در حد انجام بيمه باشد شخص حتماً ميرود و آن را انجام ميدهد. شخص ميرود بيمه کوتاهمدت سهماهه يا ششماهه انجام ميدهد و از اين مسير راحت ميگذرد و ميتواند کمک کند.
مصطفي زندي:
بــاز عــرض من ايــن اســت که بــايد سخاوتمندانهتر رفتار کرد .يعني موتورسيکلت را رفع توقيف کنيم به اين شرط که بيمه نامه را تهيه کند.اين نوع برخورد هم ميتواند خيلي کارساز باشد. نقش پليس خيلي موثر است است و امروز مردم به اين موضوع اعتقاد دارند.
اصلاً اگر امکان دارد مثل فرصتهايي که براي جرائم دادهشده؛ نميدانم چگونه اما مثلاً از طرف پليس مهلتي داده شود که تا اين تاريخ و اين زمان انجام شود و در غير اين صورت مر قانون در اين خصوص اجرا خواهد شد. ا
سرهنگ جهاني:
يکبار با اتومبيل و لباس شخصي تردد مي کردم. موتورسواري را ديدم که کلاه ايمني ندارد رفتم و از نزديک به او اشاره کردم کلاهت را بگذار اما او اعتنايي نکرد. وقتي از کنارش گذشتيم شروع به چراغ زدن. راننده گفت آقايي که بهشان تذکر داديد دارند چراغ ميزنند. گفتم آهسته برو. وقتي به ما رسيد ديديم کلاه گذاشته. گفت خيلي ممنون. خدا شاهد است خيلي وقت بود که کسي به فکر سلامتي من نبوده و نيست اين حرف شما خيلي به دلم نشست. اين يعني اقدامات فرهنگي، اجتماعي، رفتاري بسيار مؤثر است. ما هميشه به همکاران خود توصيه ميکنيم که وقتي با خودرو حرکت ميکنيد با بلندگو بگوييد آقاي راننده موتورسيکلت لطفاً کلاه ايمني را بگذار سرت... وقتي ميگوييد راننده محترم لطفاً بين خطوط حرکت کنيد شما به يک راننده گفتيد اما ده نفر ميشنوند و يکي بين خطوط حرکت ميکند، يکي کلاه ايمني ميگذارد يکي کمربند ميبندد يکي موبايلش را کنار ميگذارد. اين است که اينها را ادامه ميدهيم. همين برنامههاي تلويزيوني که در اين ايام بنا به درخواست دوستان صندوق افزايش داشته است. من همين پريروز رفتم ميدان فردوسي دو موتورسوار را نگه داشتيم (برنامه توليدي بود) دو تا کلاه ايمني آورديم يکي از اين کلاهها رو من فشار دادم و به مردم نشان دام و گفتم اين اگر بيفتد زمين ميشکند و توي سر راننده ميرود و او را ميکشد اما اين کلاه را ببينيد استاندارد است از اين استفاده کنيد. هر چه قدر هزينه بيشتري کرديد براي خودتان کرديد و براي سلامتي خودتان بوده. ما براي بحث اجتماعي، رواني، فرهنگي، فيلم، تيزر، بروشور و ... کاملاً آمادگي داريم. اما در ارتباط با مسئله حمايتي (چون شنيدم دوستان چند باري گفتند) شما فکر نکنيد کارشناس تصادفات وقتي ميرود سر صحنه تصادف، اينطور نيست که وقتي ببيند موتورسوار است بگويد موتورسوار است پس غيرمقصر بنويسم. درست است که آمارها اين را نشان ميدهد اما چيزي که هست اين است که تردد با ماشين نسبت به موتور خيلي بيشتر است. درست است که تعداد موتور ده ميليون است تعداد خودرو بيست ميليون. اما آيا تعداد تردد موتور اندازه خودرو است؟ و همه با موتور ارتزاق ميکنند؟ نه الان بسياري از موتورسواران ما در بخش مرکزي شهر وضعيت مالي مناسبي دارند. با موتور راحت ميآيند و ميروند نه جاي پارک ميخواهند و نه چيزي و اينجوري راحتترند. درمجموع اينجوري نيست که کارشناس بيايد سر صحنه و بگويد حمايت ميکنم از موتورسوار که برود و از بيمه اين ماشين استفاده کند. شايد هم باشد اما اينجا وقتي بحث حقالناس پيش ميآيد فقط خسارت نيست. کسي که مصدوم شده مباحث کيفري دارد بايد طرف برود زندان. بايد جريمههايي را پرداخت کند و دادگاه برود و بيايد براي تصادفي که مقصر نبوده است. من نديديم و اين اتفاق نبايد بيفتد و نيست مگر اينکه شما بر اساس اين آمارها و اعداد و ارقام بگوييد که هست که من بعيد ميدانم.
دکتر جباري، مديرعامل صندوق پرداخت خسارات بدني:
من اين مطلب را اضافه کنم که موتورسيکلت امروز تنها يک وسيله جابهجايي نيست. همه در جامعه داريم ميبينيم که عملکرد چندجانبه پيداکرده و در اقتصاد خانوارها نقش دارد. و هرروز هم تعدادش دارد زياد ميشود. ما الان يازده ميليون موتورسيکلت داريم و هجده ميليون خودرو! با توجه به اين دغدغههايي هم که وجود دارد وقتي ما ميگوييم 95% فاقد بيمه هستند چه کسي بايد دنبال اين باشد که بيمهنامه بگيرد؟ غير از راهنمايي و رانندگي غير از بيمه و غير از دستگاه قضايي و غير از صداوسيما بايد اين فرهنگ بيمهاي را ترويج کنند؟
واقعيت اين است که الان فرصت و زمينه مهيا شده است؛ صندوق کاري که ميتوانست انجام دهد اين بود که شروع کرد طرحي را ارائه کرد. فاز اول که خود بيمه مرکزي و آقاي دکتر همتي حمايت کردند و پليس بيشتر از همه حمايت کرد که نتيجهاش را آقاي فراشياني در آمار ارائه کردند. آقاي دکتر کاردگر ما مشکلي که در اين زمينهداريم اين است که خيلي از مردم و موتورسيکلتسواران ما از مزاياي بيمهنامه اطلاع ندارند. مسائلي که الان به آن اشاره ميکنم: عدم برخورد قاطعانه پليس را داريم که در اين قضيه وجود دارد.
بسياري موتورسيکلتسواراني که بيمهنامه ميخرند بدون گواهينامهاند.
من و جناب سرهنگ در برنامه راديويي بوديم که شخصي زنگ زد و گفت من ميخواهم بيمهنامه بخرم اما گواهينامه ندارم چهکار کنم؟ که من و جناب سرهنگ توصيه کرديم که برو و بخر. که خود قانون هم در بند 718 زندان پيشبيني کرده براي کسي که بدون گواهينامه رانندگي ميکند. بههرحال اين مشکلات الان وجود دارد و ما بايد يکبهيک اين عوامل را کنار هم قرار بدهيم تا بتوانيم زمينه را براي ابتياع بيمهنامه فراهم کنيم. من با صحبتهاي آقاي دکتر کاردگر موافقم که ما بايد نگاهمان اقتصادي هم باشد. بههرحال ايشان متولي مدير يک بنگاه اقتصادي هستند و بايد ببينند درنهايت چه فايدهاي دارد اما من ميگويم که اول ما با نرخي که بيمه مرکزي گذاشته وارد بشويم دوم ما داريم خسارت صنعتي را پرداخت ميکنيم يا بهواسطه صنعت بيمه و يا صندوق بدون اينکه حق بيمه گرفته باشيم با تعداد کمي و درنتيجه بياييم اين را افزايش دهيم.
من چند پيشنهاد دارم بحث فرهنگسازي را مطرح ميکنم. من نگاهم اين است که خود روابط عمومي بيمه مرکزي متولي بشوند. پليس کمک کند. شرکتهاي بيمه کمک کنند. سنديکا کمک کند و ما کمک کنيم در بحث فرهنگسازي. که مزاياي بيمهنامه چيست؟ که اگر بيمهنامه نداشته باشي چه اتفاقي خواهد افتاد. مورد عملياش را در صندوق داريم که طرف بيمهنامه نداشته. دانشجوي رشته مکانيک بوده با موتوري ديگر تصادف کرده و دو سال در زندان بوده و از تحصيل بازمانده است. هفتصد ميليون بايد به صندوق پول بدهد. وزندگياش تباهشده که اگر بيمهنامه داشت هيچکدام از اين اتفاقات نميافتاد.
سرهنگ جهاني:
اينها بايد به تصوير کشيده شوند. اينها را همه مردم بايد ببينند.
دکترکاردگر:
صندوق اين کارها را کرده آقاي جباري يادشان هست که ما از شرکتهاي بيمه ميرفتيم منزل مردم. حداقل شش استان رفتيم و زنداني آزاد کرديم و کارهاي اينچنيني زياد شده است.
سرهنگ جهاني:
اينها بايد تکرار شود.
دکتر جباري:
به نظر من بحث فرهنگسازي احتياج به يک برنامه بلندمدت دارد. جناب سرهنگ در جريان هستند ما ساليانه پنج هزار کشته و حدود هزار و دويست نفر مصدوم داريم. اين نياز به برنامه دارد. کشورهايي که تعداد کشتهها و مصدومانشان کمتر از ما بود آمدند برنامهريزي کردهاند. الان کشتههاي ما دو برابر ترکيه است که هممرز ماست. من پيشنهادم اين است که بيمه مرکزي با اولويت فرهنگسازي احتياج به يک برنامه چهارساله دارد و اينکه شروع کنيم برنامه را و ما اعضاي مختلف آمادگي داشته باشيم. دوم اينکه بيمه مرکزي و ساير بيمهها زمينه را براي فروش فراهم کنند. هر امکاني صندوق ميتواند داشته باشد. مثلاً ما رفتيم با بانک ملي صحبت کرديم که جا دارد اينجا تشکر کنم. بانک گفته که ابتدا وام دويستميليوني ميدهد تا شرکت بيمه بيمهنامه را نقد صادر کند.
نکته ديگري براي اينکه بتوانيم کشتههايمان را کم کنيم چيزي که من ضعيف ميبينم. برخورد قاطع و انعطافناپذير با رفتارهاي غيرقانوني موتورسوارهاست که ما اين انتظار را از پليس داريم. البته از زماني که ما اعلام کرديم داريم حداقل در سطح شهر تهران نتيجه را ميبينيم. مداخله قوه قضاييه در بحث تخلفات موتورسيکلتسوارها که بهنوعي مداخله کنند در اين قضيه. به نظر من نياز به تعريف ظرفيتهاي قانوني جديد براي محدود کردن مالکيت موتورسيکلت وجود دارد. الان شخصي را ميبينيد که پنج- شش تا موتورسيکلت دارد و به قول جناب سرهنگ وقتي يکي از موتورهايش توقيف ميشود ميرود و يک موتور ديگر ميخرد. ابن محدوديت بايد ايجاد شود که شخص نتواند بيشتر از دو موتورسيکلت داشته باشد. شايد نياز به تصويب قانون جديدي از سوي هيات وزيران باشد.
بحث بعدي افزايش جنبه بازدارندگي است. تا جايي که من خبردارم توقيف موتورسيکلتها بيشتر به دليل ساير تخلفات است تا نداشتن بيمهنامه! اين بحث بازدارندگي در مورد نداشتن بيمهنامه هم اتفاق بيفتد. جاي انتظار دارد و شدني هم هست که مثل خودروها همهچيز هوشمند باشد.
اختصاص شناسه هوشمند و پلاک الکترونيکي براي موتورسيکلتها فصل جديدي است که لازم است با توجه افزايش موتورسيکلتها. پلاک موتورسيکلتها را پشت موتور ميگذارند که معمولاً رويش خورجين يا قفل فرمان ميفتد و ديده نميشود اگر ما بتوانيم پلاک هوشمند و يا شناسه اختصاصي تخصيص بدهيم به موتورسيکلتها قطعاً در کنترل اينها مؤثر خواهد بود. من صرفاً دنبال اين نيستم که فقط بيمهنامه بخرند. من دنبال اين هستم که معضلاتي که در حوزه موتورسيکلت وجود دارد در کنار حل آنها بتوانيم بيمهاي هم ارائه بدهيم.
دکترابراهيم کاردگر ، مديرعامل بيمه آسيا:
من مجدداً بحث را به سمت موردنظر هدايت ميکنم. با کاهش جرائم، جريمه 460 هزارتوماني 230 هزار تومان شد. فرهنگسازي و کاهش جرائم تأثير دارد، اما کافي نيست. اگر بخواهيم امتياز بدهيم پارامتر اصلي براي خريد خدمت يا کالا، قيمت است. اين قانوني است در دنيا که نميتوانيم آن را عوض کنيم. تا قيمت کالا يا خدمتي مشخص نشود، شخص آن را نميخرد. در حال حاضر اينگونه بيان ميشود که اين قشر، توان پرداخت ندارند. بسياري از افراد ميخواهند بيمهنامه بخرند و مزاياي آن را هم ميدانند اما توانايي پرداخت در آنها شکل نگرفته است. تا توانايي پرداخت شکل نگيرد تقاضا شکل نميگيرد. اين بحث کاملاً علمي است. ما بايد کمک کنيم تا موتورسواران بتوانند بيمهنامه بخرند. اينکه شما فرموديد که بانک ملي ميخواهد وام بدهد، خيلي عالي است. من ابتدا فکر ميکردم شما ميخواهيد وام بدهيد که اصلاً کار شما نيست و بعد از آن مشکلات و تبعاتي براي صندوق ايجاد ميشود. کار بانک ملي اين است و بلد است و ميداند چگونه مطالباتش را پيگيري کند. اگر ما بياييم از ظرفيت قانوني استفاده کنيم. نکتهاي که جناب سرهنگ فرمودند خيلي جالب بود که پيگيري کنيم. نگوييم نميشود ؛ دوستان رفتند فشار آوردند و قانون عوض شد. مگر شما نرفتيد مصوبه گرفتيد و هيات دولت جرائم را بخشيد. جرائم مال دولت است و يک رديف درآمدي است. دولت از حق خودش گذشته است. براي چه از حق خودش گذشته است؛ چون ميخواهد رفاه اجتماعي ايجاد کند. ما بايد اولويت اول را در تعيين قيمت قرار دهيم. بگوييم قيمت 230 هزار تومان؛ نکتهاي که گفته شد اينکه فرد محاسبه ميکند که من بايد 50 درصد يا 30 درصد قيمت موتور را حق بيمه بدهم.
کساني هستند که طبقه درآمدي ضعيف جامعه هستند و درآمدشان پايين است و قدرت پرداخت ندارند. طبيعتاً کسي که براي ثبتنام مدرسه بچه و نان خانه مشکل دارد، خريد بيمهنامه يک کالاي لوکس محسوب ميشود و او دنبال کالاي لوکس نميرود. با خودش ميگويد حالا ما رعايت ميکنيم. مثلاً ميگويد بيمه دعاي مادريم. از اين ادبيات استفاده ميکند و در حقيقت خودش را قانع ميکند. ولي اگر به همين فرد بگوييم مثلاً شما با ده هزار تومان بيمهنامه بخر، بيمهنامه نميخرد؟ مطمئناً بيمهنامه ميخرد. جرائم بخشيده شده دو برابر افزايش پيداکرده. ما بايد روي بحث قيمت متمرکز شويم. اگر حاکميت ميخواهد اين معضل را حل کند بايد هزينه کند؛ اگر ندارد هزينه کند بايد راهکار ديگري انتخاب کند. آقاي حق ورديلو ميگويند محمل قانوني ندارد. محمل قانوني برايش پيدا کنيم. در تنظيم قانون شخص ثالث آقاي دکتر همتي تشريف داشتند. 2/5 درصد تخفيف و سقف قيمت را دوستان بيمه مرکزي زير بار نميرفتند. من در کميسيون مجلس اعلام کردم و گفتم ما نبايد بياييم قانوني بگذاريم که باعث ورشکستگي شرکتهاي بيمه شويم. بيمه توسعه به دليل تصويب قانون غلط ورشکسته شده است. اگر قانونگذار ميآمد و تعيين ميکرد که نميشود از اين سقف پايينتر آمد، نميتوانست تخفيف بدهد. چرا بيمه مرکزي نميتوانست يقهاش را بگيرد و بگويد شما چرا 50 درصد تخفيف ميدهيد؟ قانون گفته مثلاً حداکثر صد تومان. ما در قانون نياورديم که بيمه مرکزي کفايت ذخيره شخص ثالث و توانگري را کنترل کند. اينها را ما در قانون آورديم. بعد ما ميگوييم چرا در بيمه مرکزي ميگويد کنترلش سخت است. اين دليل نميشود که ما بگوييم چون سخت است نرويم. امروز صنعت بيمه دغدغه ندارد که مثلاً آسيا صد تومان ميفروشد که شرکت بيمه ايران زير فلان قيمت ميفروشد؛ واقعاً راحت شدند. در مجلس آقاي دکتر جباري حضور داشتند. يک عده دنبال اين بودند که تا 50 درصد و 20 درصد شود. براي اينکه جلويشان را بگيريم ميگفتيم چرا 20 درصد، 50 درصد و 60 درصد؟ سقف را باز بگذاريد و محدوديتي بگذاريد بهعنوان توانگري مالي و کنترل. مقام ناظر بهعنوان ناظر و حاکميت صنعت بيمه بيايد تأييد کند که بيمه آسيا براي قشر اعضاي هيات علمي و .... که ريسکش پايين است بهجاي 2/5%،20% تخفيف بدهد. ما ميدانستيم آنجا بسته ميشود و بسته شد. مجوز نداديم چون توانگري صنعت بيمه پايين آمده است. اگر صادقانه بررسي کنيم؛ اگر توانگري صنعت بيمه پايين آمده آيا شرکتهاي بيمه مديران ضعيفي داشتند؟ من بخشي را ضعف قانون ميدانم. ما اگر بخواهيم اصرار کنيم که اين دستور بايد عملي بشود.
آقاي جباري خواست و توانست ببرد در دولت و جريمه را ببخشد. آيا من الان ميتوانم يک ريال از اين جريمه را ببخشم؟ امروز بيمهگذار ميآيد و ميگويد من ماشين را بيمه نکردم و صد تومان جريمه دارد. آقاي فلاني اين صد تومان را ببخش. مينويسم: بسمهتعالي آقاي فلاني صد تومان را از هزينه تبليغات پرداخت کن، چون من وظيفه ندارم يک ريالش را بزنم چون مال من نيست مال دولت است و تصرف در اموال دولت محسوب ميشود. پس راهکاري که من و دوستان پيشنهاد ميدهيم بايد ختم به قيمت شود. اگر به قيمت ختم شد موفق است.
دکتر جباري:
من اين را اضافه کنم ما هم بحث قيمت را قبول داشتيم. گفتند قيمت بالاست. گفتيم چشم. يکي بحث جريمههاست. در قانون قبلي ما نميتوانستيم جريمهها را ببخشيم اما در قانون جديد ما اين مجوز را گرفتيم. قيمت الان رسيده به 230 هزار تومان. اين 230 هزار تومان را هم آييننامه تعرفه تعيين کرده. بيمه مرکزي بر اساس قانون تخفيفي که ميتواند بدهد 2/5% است. يک مشوق مالي ديگري که وجود دارد بحث تقسيط است. شما 230 هزار تومان را تقسيط کنيد ميشود روزي 300-400 تومان.
ابراهيم کاردگر:
اينيک معضلي ايجاد ميکند. من يک پرانتز باز ميکنم. شما بيمهنامه را قسطي کنيد، به همين صورت که گفتيد. اگر فرد قسط دوم را ندهد تعداد زيادي از شرکتهاي بيمه درگير ميشوند که دنبال مسائل حقوقي بروند. آيا بهصرفه است که براي پانصد تومان بروم و کار حقوقي بکنم؟ اينها را هم بايد ببينيم.
دکتر جباري:
يکزماني بيمه آسيا ميگويد من 6 تا 8 قسط را قبول ميکنم و هر وقت شخص پرداخت نکرد طبق قانون معلق شود.
دکتر کاردگر:
در بيمهنامه ثالث نميتوانيم اين کار را بکنيم.
دکتر جباري:
ما اين معضل را ميدانستيم رفتيم با بانک صحبت کرديم که مثلاً شايد آقاي دکتر کاردگر اين موضوع را نپذيرد. گفتند که من 230 هزارتومان وام ميدهم و پولش را نقد ميدهم. فرم و قالب و استاندارد و چهارچوبش را آماده کرديم.
دکتر کاردگر:
من ميگويم اين مبلغ بالاست.
دکتر جباري:
من خواهشم اين است که الان زمينه براي بيمه دار شدن يازده ميليون موتورسوار مهياست. هم براي بيمه مرکزي يک رسالت و وظيفه است، هم براي صندوق يک دغدغه است و قطعاً براي پليس بيشتر از همه دغدغه است. چون مجري قوانين و مقررات به عهده پليس است. ما از پليس خواستيم و الان جناب سرهنگ يک هفته؛ ده روز تماموقتشان را گذاشتند واقعاً تشکر و قدرداني ميکنم. از شرکتهاي بيمه هم اين انتظار را داريم. از سنديکا هم ما اين انتظار را داريم.
اين کار را واقعاً شروع کنيم. ما بيمه مرکزي را کمتر ميبينيم انتظار داريم ورود کند به اين قضيه و بيشتر نقش داشته باشد.
مصطفي زندي:
يکي از موضوعاتي که واقعاً خيلي مهم بود و مطرح شد بحث قيمت بالا بود که همه دوستان در اين زمينه اتفاقنظر دارند. اما يک نکتهاي را آقاي جباري هم اشاره کردند و به نظر من هم درست است. بههرحال انتظار بخش خصوصي از حاکميت اين است که شرايط را ب تسهيل کند تا بتوانند در آن عرصه فعاليت کنند. اما واقعيت اين است که بخش خصوصي هم بايد همراهيهايي را داشته باشد. حالا که پليس هم دارد همکاري ميکند. شما بايد مديران شرکتهاي بيمه ديگر را براي ورود به اين عرصه تشويق کنيد. چون اين شرکتها بهواسطه نمايندههايي که دارند و نمايندهها خودشان بهنوعي مبلغ هستند و ميتوانند تبليغ و تشويق کنند و بخشي از مشکلات را حل کنند. درخواست مشخص من اين است که در اين بحثها ورود پيدا کنيد.
سؤال اين است که آيا صنعت آمادگي صدور بيمهنامه براي 100% موتورسيکلتها را دارد يا نه؟ يعني خطر ورشکستگي تهديدش ميکند يا نه. اين جريان خيلي مهم است. آيا شرکتهاي خصوصي حاضرند با همين مبلغ 230 هزار تومان ورود کنند و به رقابت بپردازند؟
دکتر کاردگر:
وقتي در جدول بيمه مرکزي موتورسيکلت 230 هزار تومان است، حتماً آکچوئري کرده که بهصرفه است که بفروشم و من هم ميفروشم. وقتي گفتيم 230 هزار تومان بالاست نه اينکه قيمت بالايي باشد، قيمت از ديد آن مصرفکننده که ميخواهد بخرد بالاست.
دکتر جباري:
ما کار خيلي خوبي را که داريم با بيمه آسيا شروع ميکنيم بحث ماشينآلات کشاورزي است. ما الان حدود هفتصدهزار ماشين کشاورزي داريم. خوشبختانه بر اساس ماده 44 پليس نميتواند اينها را بدون بيمهنامه پلاک کند و اينها مجبورند بيمهنامه بخرند. درنتيجه ساليانه حدود دويستتا دويست و پنجاههزار تراکتوري که پلاک ميشوند بدون بيمهنامه نميتوانند پلاک شوند. پيشنهادي که ما براي بيمه مرکزي داشتيم بيمه آسيا بود براي اجرا که ما مجوز را بگيريم و بتوانيم جريمهها را 100% ببخشيم که اين حرکت همفکر ميکنم حرکت خوبي است که بتوانيم با همکاري شما انجام دهيم.
محمود حق ورديلو مديرکل نظارت فني بيمه مرکزي:
من دو مدل برنامه و راهکار در مورد موتورسيکلتها به ذهنم ميآيد که يکي بحث برنامه بلندمدت است و ديگري برنامه کوتاهمدت.
برنامه بلندمدت مسائلي بود که مطرح شد. بهنوعي فرهنگسازي کردن و استفاده از ظرفيتهايي که پليس دارد مخصوصاً در رسانه ملي که بايد از اين ظرفيتها استفاده شود. حالا که شروعشده بايد تقويت شود. بحث شبکه فروش و آمادگيهايي که بايد باشد. بحث رغبتهاي شرکتهاي بيمه به فروش اين بيمه و... و بايد قبول کنيم که بحث فرهنگسازي کوتاهمدت ممکن نيست و زمانبر است و درنهايت پيدا کردن ظرفيتي در قوانين که بتوان بهواسطه آن حق بيمه را کاهش داد. در مورد کاهش حق بيمه اگر تخفيفها را در نظر بگيريم ضريب خسارت در صنعت بيمه بهطورکلي بالا هست. اگر شرکت بيمه بازبخواهد تخفيف بدهد اين ضريب خسارتها عملاً به 130 ميرسد و فشارها ميافتد گردن شرکتهاي بيمه و صندوق. چون در قانون داريم اگر شرکتي به مشکل برخورد صندوق بايد تعهداتش را بدهد. من براي بحث ظرفيتسازي با صندوق موافقم. ما بايد بگرديم ظرفيتها را پيدا کنيم. صندوق دارد يک مبلغ کلاني ميدهد اگر کمک کند بهحق بيمه اين مبلغ خيلي کمتر از مبلغي ميشود که دارد پرداخت ميکند و دائماً هم در حال افزايش است. هرچقدر تعداد موتورسيکلتها زياد ميشود مبالغي که اينها پرداخت نميکنند و ميافتد گردن صندوق بيشتر ميشود. به نظرم صندوق ميتواند کمک کند حالا مثلاً آيا ممکن است اعمال تخفيف از محل منابع صندوق تأمين شود و اين موضوع ميتواند بايد بررسي شود.
دکتر جباري:
چرا تابهحال يازده هزار نفر فاقد بيمه بودند؟ چون تا حالا ارادهاي نبود و کسي دنبالش نبود که اين اتفاق بيفتد. مثلاً پليس ميگفت من وظيفهام صدور بيمهنامه نيست من فقط ميتوانم توقيف کنم و به پارکينگ بفرستم. شرکتهاي بيمه ميگفتند اين کار 100% ضرر بوده پس نرويم دنبال اين کار و قوه قضاييه هم خيلي دنبال اجراي کامل جرائم نبود.
ما بايد بپذيريم که نرخ واقعي 230 هزار تومان است. 230 هزار تومان جريمه %100 بخشوده شده. 2/5% تخفيف در اختيار شرکتهاي بيمه گذاشته خواهد شد. فروش قسطي و دادن وام براي اين موضوع وجود دارد. ما فعلاً به اينها بسنده کنيم و با اينها حرکت کنيم و جلو برويم اما من بازهم ميگويم که با محوريت بيمه مرکزي بحث فرهنگسازي بايد شروع شود. مزيتهاي بيمهنامه به مردم گفته شود. که شما که اين بيمهنامه را گرفتي ديگر جريمه نميشوي و به زندان نميروي.
حق ورديلو:
من اتفاقاً داشتم فرمايشات شما را تکميل ميکردم که يک برنامه بلندمدت هست و يک برنامه کوتاهمدت! ما با اتفاقاتي که آقاي جباري گفت موافقيم. ما هم ميگوييم در گام اول اينها اجرا شود، بازخوردها را ما ببينيم و ما بهعنوان ناظر داريم ميبينيم که تبليغهايي که بايد از طرف شرکتهاي بيمه از طرف صندوق خسارتهاي بدني (بالاخره صندوق هم اين وسط دينفع است) از طرف پليس راهور اين فرهنگسازيها کم است.
حالا پليس کمي بيشتر است. بيمه مرکزي بهعنوان حاکميت هرازگاهي بيشتر تبليغ ميکند. اما مثلاً بيمه ايران با اين پانصد هزارتايي که صادر کردند چند تا تيزر ساختند و پخش کردند؟ بالاخره دارد هزينهاي ميشود. مثلاً اگر من خريدار بيمه شخص ثالث متقاعد شوم که اين حق بيمهاي که دارم پرداخت ميکنم براي موتورم نيست بلکه براي خسارتي است که ممکن است به ديگران بزنم. بابت اين 280 ميليوني است که ممکن است آسيب بزنم و مثلاً سرپرست خانوادهاي را از بين برود و دياتي است که بايد پرداخت کنم. اگر آلارم اين فرهنگسازي در ذهن مردم پررنگ شود. چطور کساني که حتي پرايد قسطي دارند اگر بيمهنامه نداشته باشند سوار نميشوند؛ اين فرهنگسازي در خودروها ايجادشده و ما بايد اين را در بين موتورسوارها هم رايج کنيم. و آنها هم به اين نتيجه برسند که اگر بيمه ندارند جرات نکنند سوار موتورشان شوند. اين فرهنگسازي درست است که زمانبر است اما بايد شروع شود از طرف شرکتهاي بيمه، صندوق و پليس. بيمه مرکزي هم هست و قطعاً دوستان روابط عمومي هم نقش خود رادارند اما بهطورکلي من هم موافقم که بازخورد کلي اين طرح را بگيريم، نقاط ضعف و علت آن بررسي شود. و بعد راهکارهاي بعدي را در فازهاي بعدي داشته باشيم.
مصطفي زندي:
قول بدهيد که در شمارههاي بعدي پيک بيمه ما مباحث به گونه اي دنبال شود تا شاهد راهکارهايي باشيم که تعريفشده و بحث حمايتي را هم جديتر پيگيري کنيم.
با توجه به استقبالي که شده و اين امتيازاتي که داريم و اينکه ميگوييم جريمهها بخشيده شوند و اينکه ميتوانند بهصورت قسطي پرداخت کنند آيا فکر نميکنيد همين عوامل باعث تشويق موتورسواران شده که استقبال ميکنند؟ هرچقدر ما بيشتر اطلاعرساني کنيم. بيشتر اين بحث را بازکنيم و بيشتر امتياز بدهيم به نظر ميآيد بيشتر مورد استقبال واقع شود.
سرهنگ جهاني:
من پيشنهاد ميکنم روي کلاه ايمني فکر کنيد. بيشترين پولي که بيمه ميدهد روي ضربات مغزي است. من فکر ميکنم اگر بيمه بيايد به کسي که کار صدور بيمه را انجام داد يک کلاه ايمني هديه بدهد بهرهاش را خودش ميبرد. من يادم است وقتي ستوان بودم درجايي که پل عابر نبود تصادف ميشد. من ميگفتم به بيمه بگوييد اينجا يک پل بسازد. هرسال سه نفر اينجا ديه ميدهند. بههرحال بايد همه دستبهدست هم بدهيد تا اين تهديد را به فرصت مبدل کنيم و ضريب خسارات آنقدر پايين بيايد که ديگر نيازي به اين مباحث نباشد.


١٥:٠٣ - 1396/07/19    /    شماره : ٢٩٦٦    /    تعداد نمایش : ٢٨٥



خروج